يعيش لبنان في حالة من الترقّب الاقتصادي الدائم والحذر بسبب الاتجاه المُستقبلي لسعر صرف الدولار مُقابل الليرة، حيث يُمكن وصف أي استقرار بالمرحلي والموقت، في ظلّ الأزمة السياسيّة والاقتصادية وغياب الإجراءات الإصلاحية والبنيوية للاقتصاد.
من هنا، هناك سؤال بديهي ودائم يُطرح في الأوساط الاقتصاديّة والماليّة: ماذا سيحدث للدولار في الفترة المقبلة؟ وهل سيُحافظ على ثباته بعد مُغادرة السيّاح والمُغتربين لبنان؟
يُشير الخبير الاقتصادي نديم السبع الى أننا في مرحلة انتقال سلس خلال هذه الفترة ولن نشهد ضغوطاً على سعر صرف الدولار لأسباب عدّة، أبرزها:
أوّلاً: دخول اللّبناني المُغترب الى لبنان وضخّه الدولارات ومُساهمته في عملية الإستهلاك.
ثانياً: دولرة الاقتصاد اللّبناني حيث فقدت اللّيرة اللّبنانية قيمتها أو قيمة الإدخار، فبات اللّبناني يُفضّل دفع فاتورته بالدولار بدل اللّيرة، مما ساهم في جزء كبير من تخفيف المُضاربة.
ثالثاً: التعاميم التي أصدرها مصرف لبنان وتحديداً التعميم رقم 165 الذي ساهم بإجراء مقاصّة في الشيكات بالدولار، الى جانب وسائل الدفع المُتاحة كالشيكات “الفريش” والبطاقات الائتمانية “الفريش” التي خفّفت قليلاً من “الكاش” في السوق.
ويُضيف السبع، في حديث لموقع mtv: “إن دولارات السيّاح التي ضخّت في الاقتصاد اللّبناني والسوق تُساعد في استمرار الإستقرار في سعر صرف الدولار لفترة قد تصل الى حدود شهر تشرين الثاني، أي أن هذه الدولارات تدور في الاقتصاد لفترة شهرين أو 3 الى 4 أشهر، وتذهب الى الاستهلاك كونه لا يوجد ثقة في الاقتصاد اللبناني للاستثمار”.
ويؤكّد أنه “بعد شهر تشرين الثاني لا نعرف ماذا سيحدث للدولار، بل ننتظر التطوّرات الاقتصادية والسياسيّة والنّقدية لنبني على الشيء مُقتضاه، وبالتالي علينا النظر الى كلّ مرحلة على حدى وعدم استباق التوقعات”.
