بعد تأجيل ليومين، التحق وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب فجر أمس بالوفد اللبناني الرسمي إلى مجلس الأمن الدولي، لمواكبة النقاش حول قرار التمديد لليونيفل المرتقب في 31 آب الجاري.
ويسعى الوفد الدبلوماسي – العسكري إلى التنسيق مع أعضاء المجلس، ولا سيما الدول الكبرى، للتوصّل إلى صيغة تناسب لبنان لناحية صلاحيات القوات الدولية.
قبل موعد صدور قرار التمديد لليونيفل المعزّزة بشهرين فقط، تنبّه لبنان إلى ضرورة تتبّع الحراك الدبلوماسي والعسكري والسياسي للولايات المتحدة وفرنسا وحلفائهما في صوغ أجندة جديدة لمهمة قوات حفظ السلام على الحدود مع العدو.
ad
تأخّر لبنان كما فعل قبل عام عندما أدّى العام الماضي دور المتلقّي لقرار التمديد الذي تضمّن تعديلاً منح القوات الدولية «حرية الحركة لجنودها وآلياتها من دون مواكبة أو إذن الجيش». ويبدو أن «لبنان الرسمي» لا يزال أسير السياسات نفسها التي تقوم على إرضاء الدول الكبرى، خصوصاً الولايات المتحدة.
وأظهرت اتصالات اليومين الماضيين، قبل سفر بو حبيب أنه، كما رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ليسا متفائلين بإمكانية إدخال تعديلات على المسوّدة الفرنسية، وأن أكثر ما يطمحان إليه هو إيراد إشارة، ولو خجولة، إلى أهمية التنسيق بين القوات الدولية والجيش اللبناني.
لكنّ ميقاتي وبو حبيب وقوى كثيرة في الدولة وأحزاباً سياسية حليفة لأميركا، يعتقدون بأنه لا يمكن للبنان إقناع الغرب بتغيير موقفه، وهو ما أدّى إلى حصول نوع من الشرخ، حتى داخل الفريق الدبلوماسي – العسكري المواكب، إذ يعتقد أعضاء في الوفد أنه يمكن للبنان العمل بقوة مستفيداً من دعم روسي وصيني لتحقيق الهدف.
وكشفت الاتصالات نفسها عن مستوى أرفع من الضغوط الأميركية المباشرة على المسؤولين في لبنان، وهو انعكاس لموقف الإدارة الأميركية الذي عبّرت عنه صراحة، الإثنين الماضي، مندوبة واشنطن في مجلس الأمن ليندا توماس غرينفيلد، حيث قدّمت مداخلة في اجتماع مجلس الأمن المخصّص لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط. وحرصت على إيراد فقرات خاصة بالوضع في جنوب لبنان.
وقالت غرينفيلد إن بلادها «تشعر بقلق عميق إزاء أعمال حزب الله الاستفزازية على طول الخط الأزرق، والتي تمثل تهديداً متزايداً للسلام والأمن في لبنان، فضلاً عن أمن إسرائيل».
ولفتت إلى أن المناقشات التي تجري بين الدول المعنية بالتجديد لليونيفل يجب أن تتناول أنشطة منظّمة «أخضر بلا حدود» التي «تشكل الدعم والغطاء لعمليات حزب الله على طول الخط الأزرق».
وفي إعلان مسبق عن مشروع التمديد المرتقب، قالت غرينفيلد: «إننا ملتزمون بتمديد بعثة اليونيفل، بحيث تكون قوية بما يمكّنها من أن تؤدي واجباتها بشكل مستقل عن القوات المسلحة اللبنانية». هكذا ربطت أميركا التمديد لليونيفل بتطوير استقلالية عملها. «فلا إعادة للأمور إلى الوراء ولا تمديد بلا حرية حركة». وعليه، فإن مندوبة أميركا ضربت مساعي لبنان لتعديل بند «حرية الحركة» الذي أُقر العام الماضي. لا بل أضافت إليها بند «الواجبات الوطنية الذي سيصوّب على أداء الجيش اللبناني الذي تتهمه أميركا وإسرائيل وحلفاؤهما بأنه لا يقوم بواجباته على الحدود لملاحقة أنشطة حزب الله».
التجديد لليونيفل طبقاً لمصالح إسرائيل سبقه قبل أسبوعين، فرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على «أخضر بلا حدود». في حين تشير مصادر مواكبة إلى أن قرار التجديد «قد يُستتبع بقرار للمجموعة الأوروبية يوعز إلى وحدات اليونيفل التابعة لها، ولا سيما فرنسا التي لديها ما يزيد على 900 عسكري، باتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذ مهمتها وحفظ أمن جنودها وأمن المدنيين».
في المقابل، ما هي خطة لبنان الرسمي للمواجهة؟
لبنانياً، الإرباك واضح، خصوصاً بعد «فيلم» عدم توفّر تمويل سفر الوزير بو حبيب إلى نيويورك قبل يومين، علماً أن ميقاتي سبق بو حبيب في التهرب من الوفد عبر سحب موفده زياد ميقاتي، قبل أن يطلب منه السفر مع بو حبيب بطلب من المرجعيات السياسية في لبنان، خصوصاً الرئيس نبيه بري وحزب الله.
ميقاتي: التمديد بات أمراً واقعاً من دون الأخذ بملاحظات لبنان ولا داعيَ لمجابهة أميركا وفرنسا
وقد أفصح ميقاتي للمقرّبين منه بأن مشروع التمديد لليونيفل «بات أمراً واقعاً من دون الأخذ بملاحظات لبنان للتعديل ومنها حرية الحركة. فما من داعٍ لمجابهة أميركا وفرنسا».
