أكّد الوزير السابق زياد بارود “رفضه مقاربة اللامركزية من زاوية طائفية”، مشيراً إلى ان “اللامركزية غير مذكورة بالدستور، بل بالطائف وأجزم ان لا حاجة لتعديل الدستور”.
ولفت بارود في حديث لـ “الجديد” إلى ان “عدم إقرار اللامركزية هو خرق لاتفاق الطائف، والجدل الحاصل هو سياسي أكثر من قانوني لأنه لا يمكن فصل اللامركزية الإدارية عن اللامركزية المالية، فالمالية هي نتيجة فورية لصلاحيات معطاة للامركزية الإدارية، وبالتالي لا يمكن إعطاء صلاحيات من دون واردات”.
وأضاف، “في الطائف، البند الخامس من الفقرة التي تتحدث عن اللامركزية تتحدث عن خطة إنمائية شاملة وتعزيزها بالإمكانيات”.
وتابع، “المشروع لا يتحدث عن خلل بين المناطق، فالحديث عن الإنماء المتوازن بحاجة لآليات تطبيقية”.
ودعا بارود “القوى السياسية للاطلاع على المشروع وعدم الوقوع بالتضليل السياسي الشائع”.
