تختلف المقاربات اللبنانية – الليبية حول التعاون المحتمل في ملفّ هنيبال معمّر القذافي، المعتقل في لبنان منذ ثماني سنوات. فالرسائل الليبية تركّز على مسألة الإفراج عن هنيبال وتسليمه إلى بلاده، فيما يقدّم لبنان، لإطلاق سراحه، شرطاً قاطعاً وغير قابل للمساومة، يقضي بتقديم معلومات واضحة وموثّقة تحدد مصير الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عبّاس بدر الدين، الذين خطفوا وفقد أثرهم داخل العاصمة الليبية طرابلس في نهاية شهر آب 1978.
الأسبوع الماضي تسلّم القضاء اللبناني رسالة من وزيرة العدل الليبية حليمة عبد الرحمن تبدي فيها استعداداً لطرح ملف هنيبال القذافي على طاولة التفاوض، وتقديم التعاون القانوني والإنساني توصلاً إلى حلّ يفضي لإطلاق سراح هنيبال. ورأى مصدر قضائي معني بملفّ القذافي الابن، أن الرسالة الليبية «لم تبد أي رغبة في كشف مصير الصدر ورفيقيه، وكأن المطلوب تعاوناً لبنانياً بلا مقابل». وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن المحقق العدلي بملفّ الصدر القاضي زاهر حمادة «لن يفرج عن هنيبال قبل تقديم الأجوبة والتوضيحات التي يملكها هنيبال ويرفض البوح بها والتي تسهّل ختم التحقيق وإصدار القرار الاتهامي».
وترتفع الأصوات الليبية المعترضة على الاستمرار في توقيف القذافي، تلاقيها في ذلك منظمات حقوقية دولية وأخرى معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان لا تتوقف عن مخاطبة لبنان، وتصف القذافي بأنه «معتقل سياسي»، خصوصاً وأن جريمة خطف وإخفاء الصدر حصلت يوم كان هنيبال في السنة الثانية من عمره، إلّا أن المصدر القضائي رفض هذه الذريعة ودعا للإقلاع عن الترويج لها، واصفاً هنيبال بأنه «كنز ثمين يختزن معلومات كثيرة عن هذه القضية». وقال إن الموقوف «اعترف أمام المحقق العدلي صراحة أنه يعرف 30 شخصية ليبية في نظام والده كانوا في موقع القرار وعلى علاقة بخطف الصدر، كما اعترف أن الصدر ورفيقيه لم يغادروا ليبيا بخلاف الرواية الرسمية الليبية التي زعمت بأن الإمام ورفيقيه غادروا طرابلس إلى روما واختفوا هناك، وأقرّ بأن الصدر كان موضوعاً في الإقامة الجبرية في منطقة جنزور». وشدد المصدر على أن «الصدر ورفيقيه وصلوا إلى طرابلس في 25 أغسطس 1978، ونزلوا في فندق الشاطئ، ومكثوا هناك ستة أيام، وظُهر يوم 31 أغسطس حضرت سيارة أقلّتهم من الفندق، بزعم نقلهم لمقابلة معمّر القذافي ومنذ تلك اللحظة اختفى أثرهم». وأضاف المصدر القضائي اللبناني: «بعد ساعات قليلة على الخطف، حضرت عناصر من المخابرات الليبية إلى فندق الشاطئ وأخذوا ثياب الصدر ورفيقيه وجوازات سفرهم، وقد حدد هنيبال اسمي الشخصين الذين لبسا الزيّ الديني للإمام الصدر والشيخ يعقوب وآخر مدني استقلوا بعدها طائرة تابعة لشركة (أليطاليا) وانتقلوا من طرابلس إلى روما بجوازات المخطوفين، ونزلوا بأحد الفنادق، وفي اليوم التالي تركوا الفندق مع جوازات سفر وثيابهم وعادوا إلى طرابلس بجوازاتهم الأصلية».
لا شيء يحرج المحقق العدلي زاهر حمادة حيال استمرار توقيف هنيبال، ويبدي أمام زوّاره أنه مرتاح الضمير حيال المضي باحتجازه ما دام الأخير يتكتّم على معلومات مهمّة، ويرفض الإفصاح عنها إلّا بعد الإفراج عنه. وثمّة ما يعزز الشكوك عن دور مباشر لهنيبال بمأساة إخفاء الصدر، ويكشف المصدر القضائي أن «ثوّار ليبيا وعلى أثر سقوط نظام معمر القذافي، دخلوا إلى مقر إقامة هنيبال في طرابلس، وصادروا أغراضاً خاصة به، من ضمنها جهاز (تابلت) يتضمّن ملفين، الأول يحوي صوراً عائلية ومعلومات شخصيّة، والثاني يحوي وثائق عن السجون السياسية وأسماء السياسيين المعتقلين فيها، ومحاضر تحقيقات أجرتها المخابرات الليبية مع المعارضين لنظام معمّر القذافي وصور تعذيبهم، وفي الملفّ الثاني ثمة شيء يمت بصلة لقضية الصدر يُظهر فيه هنيبال عداءه للصدر شخصياً، مؤكداً أن جهاز المعلومات في قوى الأمن الداخلي استحصل بطريقته الخاصة على (فلاش ميموري) يحتوي على كلّ هذه المعلومات وسلّمه إلى المحقق العدلي»، موضحاً أن القاضي حمادة «واجه هنيبال بهذه المعلومات لكنّه رفض التعليق أو الإجابة عنها».
وتابع المصدر إن هنيبال «أبلغ المحقق العدلي أن عبد السلام جلّود هو المسؤول جزائياً عن إخفاء الصدر، أمّا والده (معمّر القذافي) فمسؤول مالياً، وكان مستعداً لدفع تعويضات لعائلة الصدر كما حصل في صفقة طائرة لوكربي، وهذا ما يلمّح إليه الجانب الليبي مجدداً في كلّ مرحلة تستأنف فيها الاتصالات»، مشدداً على أن «ثمة قيادات في النظام الليبي الجديد ترغب في تجنيب عائلة القذافي مسؤولية هذه الجريمة، ربما تحسباً لعودتها إلى السلطة».
ويعتقد المهتمون بقضية الصدر أن «توقيف هنيبال يشكّل ورقة رابحة للمقايضة، ولبنان ليس مستعداً للتفريط بها ما لم يحصل على أجوبة حاسمة عن مكان الصدر ورفيقيه». وأقرّ المصدر بأن المجلس الانتقالي الليبي الأسبق «أبدى تعاوناً محدوداً بهذه القضية لكن مسعاه توقّف بشكل مفاجئ». وتحدّث عن واقعة لافتة، مشيراً إلى أن «القيادة الليبية السابقة برئاسة مصطفى عبد الجليل، عثرت إثر سقوط نظام القذافي على جثّة موضوعة في ثلاجة، وظنّت أنها عائدة للإمام الصدر، فنقلت الجثّة إلى سراييفو حيث توجد هناك مختبرات حديثة جداً، وطُلِب من عائلة الصدر الانتقال إلى هناك للتعرّف عليها، وعند إجراء فحوص الحمض النووي الـ(DNA) لم تأتِ النتيجة مطابقة، وتبيّن لاحقاً أن الجثّة تعود للوزير الليبي السابق منصور كيخيا، الذي اختلف مع القذافي ولجأ إلى مصر، غير أن المخابرات الليبية نجحت في خطفه من مصر ونقله إلى ليبيا حيث وضع في السجن وتوفي في الاعتقال». وذكّر المصدر بأن «خطف كيخيا فجر أزمة كبيرة وكاد يؤدي إلى قطع العلاقات بين البلدين، خصوصاً عندما هدد الرئيس المصري الراحل حسني مبارك بعمل عسكري ضدّ ليبيا، فردّ القذافي مهدداً بطرد جميع المصريين الذين يعملون في بلاده».
وينتظر القضاء اللبناني ورود رسالة من المدعي العام الليبي الصديق الصور نشرها الأخير على صفحاته في وسائل التواصل الاجتماعي، موجهة إلى رئيس المجلس العدلي (رئيس مجلس القضاء الأعلى) القاضي سهيل عبود، والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات والمحقق العدلي القاضي زاهر حمادة، لعرض إطار تعاون وتبادل معلومات تسمح للقضاء الليبي باستجواب الأشخاص الذين يتهمهم لبنان بالتورط في خطف الصدر، مقابل تسليم هنيبال وإخضاعه للتحقيق وتزويد القضاء اللبناني بالاعترافات التي يدلي بها، غير أن المصدر القضائي أوضح أنه «بإمكان ليبيا إرسال وفد لاستجواب هنيبال في لبنان، وليس تسليمه إلى بلاده»
