استفاد الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة من مآلات التحقيق المتوقف في جريمة انفجار المرفأ، و»ضرب ضربته»! إذ تقدّم أمس أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز بدعاوى مخاصمة الدولة على خلفية ما اعتبره ارتكاب قضاة أخطاء في ملفه. والدعاوى قدّمها محاميه حافظ زخور لمخاصمة قضاة الهيئة المناوبة (برئاسة القاضية ميراي ملاك) التي أصدرت قرار قبول الاستئناف المقدّم من هيئة القضايا في وزارة العدل ضد القاضي شربل ابو سمرا الذي كان أنهى التحقيق مع سلامة مبدئياً، وترَكه حراً، وقضى قبول الاستئناف بتعيين موعد جلسة أمام الهيئة الاتهامية. كما شملت دعاوى المخاصمة هيئة برئاسة القاضي سامي صدقي، وهيئة كانت منعقدة أمس برئاسة القاضي ماهر شعيتو الذي قبل الدعوى ورفع يده عن الملف في انتظار بتّ معضلة المخاصمة.
وبذلك صدّت الأبواب في وجه التحقيق مع سلامة حالياً، لأنّ الهيئة العامّة لمحكمة التمييز المعنية بالبت أوقَف مرسوم تشكيلها وزير المالية يوسف خليل بضغط سياسي وطائفي من الثنائي الشيعي، الذي أكدت مصادره «اعتراضه منذ العام الماضي على المرسوم المخالف للتوازنات الطائفية بعدما أضيفت غرفة إلى غرف محكمة التمييز، فصار عدد المسيحيين 6 مقابل 5 للمسلمين». واستفاد من ذلك «الفراغ» معظم الذين كان القاضي طارق البيطار يستدعيهم للتحقيق في قضية انفحار المرفأ، فردّوا بدعاوى مخاصمة الدولة أمام هيئة غرف التمييز(المعطلة)، وأبرز هؤلاء الوزيران علي حسن خليل وغازي زعيتر.
واكدت مصادر مطلعة أنّ رئاسة مجلس النواب لم تُعِر اهتماماً لاقتراح قانون كان قدّمه «ائتلاف استقلال القضاء» بالتعاون مع عدد من النوّاب لتعديل المادة 751 من أصول المحاكمات المدنية التي تسمح بوقف الدعاوى بمجرّد تقدّم أحد الخصوم بدعوى لمخاصمة الدولة، نظراً لاستخدامها من قبل أصحاب النفوذ لتعطيل التحقيقات في حقّهم. علماً أنّ هذا الاقتراح، لو أقرّ، يضمن معاودة سير العدالة في العديد من الملفات، ومنها التحقيقات في جريمة المرفأ وفي الجرائم المالية. كما أن الاقتراح يضع حداً نسبياً للتعسف في استخدام حق مخاصمة الدولة.
