أعلنت مندوبة لبنان في مجلس لبنان جان مراد أنّه “قرار التمديد لليونيفيل لم يعكس مشاغل لبنان بصورة كاملة، ولم يضع في الاعتبار خصوصية واقع الحال”.
وأوضحت أنّ “الخصوصية هي السيادة، فإذا حاول لبنان جاهدًا إدخال التعديلات على مشروع قانون تمديد عمل قوات “اليونيفيل”، فهو من باب الحرص على السيادة اللبنانية”.
كما لفتت إلى أنّ “قوات اليونيفيل لديها كامل حرية الحركة لكن بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية”.
وأشارت في كلمتها أمام مجلس الأمن، إلى أنّ “حركة “اليونيفيل” يجب أن يكون لديها ضوابط من أجل حفظ سلامة هذه القوات والاطلاع على مهامها وأنّ لبنان طلب تصحيح وترشيد اسم “شمال قرية الغجر”، وهي ليست تسمية هذه المنطقة”.
وشددت مراد على أنّ “الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس كان واضحًا في توصيف الوجود الإسرائيلي في لبنان بأنه احتلال”.
وسألت: “لماذا اللجوء في القرار الحالي للغة تشبه لحد كبير القرارات المعتمدة وفقًا للفصل السابع”.
وفي وقت سابق، مدّد مجلس الأمن الدولي مهمة قوات حفظ السلام في لبنان “اليونيفيل” عامًا واحدًا، وذلك بغالبية 13 صوتًا مع امتناع كل من روسيا والصين عن التصويت.
