كتلة “تجدد” توجّه مجموعة أسئلة إلى الحكومة

صدر عن كتلة “تجدد”، بيان جاء فيه: “عندما كان وزير المالية في حكومتكم يوسف الخليل قد تسلم النسخة النهائية الرسمية من التقرير الذي اعدته شركة “الفاريز اند مارسال” المتعلق بالتدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان، لصالح الدولة اللبنانية ، بموجب عقد موقع بين الطرفين المذكورين، ورفعه مباشرة ووفق الاصول وشروط العقد الى رئاسة الحكومة”.

وأضاف، “عندما كان التقرير قد كشف ان الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة يتلاعب بالارقام ليظهر صورة ايجابية لحسابات المركزي، لما أظهر التقرير أن تلاعبا بالارقام كان يجري ايضا بتواطؤ من وزير المالية مع الحاكم السابق للمصرف، ولما كان التقرير قد وثق عمليات مصرف لبنان خلال 5 سنوات تمتد من بداية العام 2015 ولغاية نهاية العام 2020”.

وسألت الكتلة في بيانها: “أين كان المجلس المركزي لمصرف لبنان وكذلك مفوض الحكومة في المصرف، ولماذا لم يقوموا بأدوارهم المطلوبة، خصوصا لناحية الرقابة على عملية التزوير الفاضحة بالشراكة مع وزير في الحكومة؟”.

وتابع، “ماذا ستفعل الحكومة لتأمين سلطة رقابية حقيقية ونية صريحة بالاصلاح، وهذا غير متوفر في الوقت الحالي، بحسب تقرير “الفاريز أند مارسال”؟ وهل ستقوم بواجباتها تجاه مسؤوليتها في محاسبة الجهات (المجلس المركزي للمصرف ومفوض الحكومة فيه ايضا ووزير المالية) وهي الجهات المفترض بها مراقبة سياسات الحاكم، التي كانت متواطئة معه؟”.

كذلك سألت الكتلة “هل ستحاسب حكومتكم المتورطين، وصولا الى استعادة الاموال المنهوبة التي كان يتولى سلامة توزيعها، بعد التلاعب بالارقام وتزوير المستندات، بالتواطؤ مع اطراف حكومية؟ وهل ستسعى الى تحمل مسؤوليتها سواء في الكشف عن مسؤولية وزارة المالية ام في محاسبة الفاسدين، والعمل على استرداد الاموال المنهوبة؟”.

واستكمل البيان: “لماذا اقتصر التقرير على السنوات من 2015 الى 2020 ولم يتضمن السنوات من 2021 الى 2023؟ علماً ان السنوات الثلاث الاخيرة تضمنت العشرات من السياسات والتعاميم التي اصدرها الحاكم السابق لمصارف لبنان رياض سلامة، وساهم في سرقة اموال المودعين؟”.

وأشار النائب ميشال معوض، الى أننا “نقدم السؤال كخطوة أولى نتابع فيها بطريقة وثيقة، والتي كشف عنها تقرير الفاريز، تعرض الشعب اللبناني لجريمة مالية نقدية أدت الى سرقة اموال المودعين”.

من جهته، لفت النائب فؤاد مخزومي، الى أننا ” لا نعرف ما هي الاجندة للحوار، وبيان الخماسية واضح. برأيي ان ندخل الجلسة وننتخب وفق المواصفات. اما ان نحدد مواصفات الرئيس قبل ذلك، فهذا لا نسير به”.

وأردف النائب أشرف ريفي، أن “سرقة اموال المودعين والموظفين لها انعكاس غير مقبول، العسكريون ليس لديهم طبابة ومحروقات، من هنا اصرارنا على الاسئلة التي وجهناها الى الحكومة.”