لفت وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال، زياد مكاري بعد جلسة مجلس الوزراء اليوم الاثنين، إلى انه “تقرّر إستكمال البحث بمشروع قانون الموازنة يوم غد الثلاثاء عند الساعة الـ11.30 صباحاً”.
وأضاف، “قرر مجلس الوزراء بشأن النزوح السوري الطلب إلى الإدارات والوزارات المعنية كلّ ضمن اختصاصه التعاون والتنسيق في ما بينها لتوحيد الجهود وتعزيز التدابير المُتخذة لاسيما من قبل أفواج الحدود البرية في الجيش والمراكز الحدودية كافة”.
وتابع، “قرر مجلس الوزراء خلال جلسة اليوم تكثيف الجهد الإستعلامي والأمني لضبط الحدود البرية والبحرية”.
وأردف، “قرر المجلس منع دخول السوريين بطرق غير شرعية وإتخاذ الإجراءات الفورية بحقهم لجهة إعادتهم الى بلدهم كما قرر تكثيف إجتماعات مجالس الأمن الفرعية في المحافظات الحدودية المعنية”.
وقال: “الحكومة أكدت على وجوب تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء تاريخ 28/2/2023 لجهة سحب العناصر المولجة مرافقة وحماية شخصيات خلافاً للقانون بغية تعزيز عديد العناصر المنفذة للمهام الحدودية”.
واستكمل: “قررنا التعميم على البلديات وجوب الإفادة الفورية عن أي تحركات وتجمعات مشبوهة تتعلق بالنازحين السوريين لاسيما لناحية تهريبهم ضمن نطاقها، وإجراء مسح فوري للنازحين السوريين القاطنين في النطاق البلدي وتكوين قاعدة بيانات عنهم وإزالة التعديات والمخالفات كافة على البُنى التحتية الموجودة في أماكن إقامة النازحين كما والتشدد بتطبيق قانون السير”.
ولفت إلى ان “مجلس الوزراء أكّد ضرورة التشدد في قمع المخالفات المتعلقة بالمحلات التي تستثمر ضمن النطاق البلدي من قبل سوريين دون حيازة التراخيص اللازمة والعمل على اقفالها فوراً وإحالة المخالفين على القضاء المختص، وتم الطلب من الجمعيات كافة لاسيما الأجنبية منها وجوب التنسيق مع الوزارات والإدارات والأجهزة العسكرية والأمنية تحت طائلة سحب العلم والخبر منها وذلك بناءً على تقارير تُرفع لهذه الغاية من قبل الإدارات والأجهزة المعنية لاسيما من قبل المديرية العامة للأمن العام”.
وأشار إلى ان “مجلس الوزراء قرر التشدد في إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المؤسسات والشركات العاملة على الأراضي اللبنانية والمخالفة لقانون العمل والأنظمة المرعية الإجراء لاسيما في الجانب المتعلق بالعمالة الأجنبية، إضافة إلى وقف جميع محاولات الإلتفاف على النصوص القانونية بهدف تشريع العمالة الأجنبية لاسيما من خلال إنشاء شركات تجارية وهمية وتحديداً شركات توصية بسيطة”.
وأضاف، “تقرّر الطلب من النيابات العامة التشدد في الإجراءات القانونية المتعلقة بالضالعين في تهريب الأشخاص والداخلين إلى لبنان بطرق غير مشروعة، والطلب من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR تكثيف التعاون مع الوزارات والأجهزة الأمنية والعسكرية في سبيل توفير الظروف الملائمة والفورية للعودة الآمنة للنازحين السوريين”.
وختم مكاري: “قرر المجلس تكثيف الجهد الدبلوماسي لشرح خطورة هذا الموضوع على لبنان والأمن الإقليمي والأوروبي لاسيما في ضوء ضعف وتراجع الإمكانيات التي تسمح بضبط عمليات التهريب من خلال الأراضي والمياه الاقليمية اللبنانية”.
