أعاق إقفال هيئة إدارة السيّر والمركبات – مصلحة تسجيل السيارات المعروفة بـ”النافعة” إنجاز الكثير من المُعاملات الرسميّة المُلحّة من بينها إصدار رخص ودفاتر قيادة وتجديدها ما خلق ظاهرة خطيرة على الطرقات في لبنان… جيلٌ جديدٌ يتنقّل من دون إجراء فحوص للقيادة أو الحيازة على رُخص!
ملّ مارك، (19 سنة)، من انتظار تحديد موعدٍ لإجراء فحص قيادة، وهو اليوم يتنقّل بسيارة صديقه نهاراً وليلاً من دون دفتر قيادة ويُردّد “أنا ما خصّني، الحقّ عالدّولة”، ما خَلَق مشاكل مع والديه اللّذين فقدا القدرة على ضبطه، ويعيشان في رُعب دائمٍ من احتمال تعرّض ابنهما لحادث سير أو تسبّبه بصدم أحدٍ على الطريق، فعندها “الكارثة” الكبرى.
حالُ مارك مشابهة لوضع الكثير من الشبّان والشابّات في سنّه الذين ينتظرون إجراء فحص القيادة للتنقّل في لبنان. وفي هذا السيّاق، يؤكّد مصدر أمنيّ لموقع mtv أنّ “هذه الظاهرة باتت مُنتشرة بكثرة في الآونة الأخيرة ما يزيد احتمال وقوع حوادث سير، والأخطر هو أنّ شركات التأمين لا تتكفّل بالحوادث التي تحصل من دون حيازة السّائق على دفتر قيادة، ما يُكبّد عائلة السائق تكاليف هائلة في حال وقوع أيّ حادث، مع الإشارة الى أنّ نسبة تسبّب السائق الجديد بحادث سير هي أضعاف نسبة حصول الأمر نفسه مع سائقٍ قديمٍ”، مُضيفاً “صحيحٌ أنّنا نعيش في ظروف استثنائيّة في لبنان، ولكنّ تطبيق القانون مُستمرّ، وكذلك تسطير محاضر الضّبط بحقّ المُخالفين ومن بينهم الذين لا دفاتر قيادة بحوزتهم، كما أنّ الرادارات لا تزال تعمل على عكس ما يتناقله البعض”.
من جهته، يكشف نقيب أصحاب مكاتب تعليم السوق عفيف عبوّد أنّ “هناك زهاء 50 ألف مواطن يقودون سيارات من دون دفاتر قيادة منذ تشرين الأول 2022 بسبب إقفال “النافعة” وهذه ظاهرة خطيرة جدّاً”، لافتاً الى أنّ “شركات التأمين باتت تطلب إفادة من المكاتب بعد تعليم المواطن القيادة لتُعتمد فيها بدلاً عن دفتر القيادة على أن يخضع المواطن للامتحان فور عودة العمل الى “النافعة”، مع الإشارة الى أنّ هذه الإفادة لا تستعمل في الإدارات الرسميّة”، ويُردف: ساعة تعليم القيادة أصبحت بـ20 دولاراً، وقد تأثّر عمل المكاتب من جراء الأزمة الاقتصادية ووضع “النافعة”.
وفي سيّاقٍ مُتّصل، يتحدّث عبّود عن أنّ “وكالات بيع السيارات تصلح لـ60 يوماً فقط ومن بعدها يترتّب جزاء قدره 100 ألف ليرة عن كلّ 7 أيّام في حال لم تُجدّد، وهنا المشكلة الكبيرة، إذ يصعب التواصل بين البائع والمشتري بعد بيع السيارة، ما يعني أن عدداً كبيراً من الذين يشترون سيارات سوف يدفعون مبالغ طائلة في ظلّ الإقفال الحاصل في الهيئة”.
“الحقّ على مين”؟ على الدّولة المشلولة أم على المواطن الذي لم يعُد يخشى أيّ سلطة وبات يعيش فلتاناً في ظلّ غياب القانون والمؤسّسات؟ سؤالٌ نافعٌ يحتاج الى جواب عاجل في دولة لم تعد “نافعة”!
