أعلن النائب هاكوب ترزيان أنه تلقى “من عدد من أبناء دائرة بيروت الأولى بصفتي نائبًا وعضوًا سابقًا في مجلس بلدية بيروت، شكاوى على نازحين سوريين حولوا عقارًا على كورنيش نهر بيروت تملكه البلدية إلى سوق تجاري وملتقى “للزعران والسارقين”.
وقال: “إنني أضع هذا الموضوع في صلب اهتماماتي وأتابعه مع سكان خليل بدوي وفصيلة النهر ومع النقيب جيفري النجار، وتبلّغ سعادة محافظة بيروت بما يحصل على هذا العقار”.
وأضاف، “تجدر الإشارة أن موضوع الأراضي المحتلة من أي كان أتابعه منذ ما كنت عضوًا لمجلس بلدية بيروت”.
وتابع، “وللعلم تمّ إخلاء العقار من محتليه سنة 2017 وختمه بالشمع الأحمر (مرفق قرار النائب العام الإستئنافي في بيروت)”.
وأكمل، “وبسحر ساحر وبغطاء من بعض السياسيين سنة 2020 تمّ خلع الأختام وأعيد إحتلال العقار من ذات المحتل والجهة التي تغطي هذا الإحتلال (التي تدعي العفة) وليست غريبة عن محافظ مدينة بيروت”.
وأشار ترزيان إلى أنّ “ولأخذ العلم أيضًا، فإن الجهة الشرعية المخولة بتنفيذ الإخلاء هي البلدية أي محافظ مدينة بيروت الذي زرته مطالبًا وقد وعدني باتخاذ الإجراءات القانونية”.
