الرئاسة اللبنانية مازالت في الدوامة على الرغم من مرور 11 شهراً على شغورها وعلى انطلاق الحراك الفرنسي، ثم القطري، وقبلهما «الخماسي»، لحث القوى النيابية والسياسية المنقسمة حول ذاتها، على التوحد وصولا بهذا الملف إلى حيث يجب أن يكون.
ويواصل الموفدون القطريون سياسة التكتم حيث يكونون مستمعين في غالب لقاءاتهم مع المرجعيات السياسية والدينية، أكثر مما هم متحدثون، مع الإيحاء بأن الخلاص يكون عبر الخيار الرئاسي الثالث الذي بات أمرا دوليا وإقليميا واقعا، بمعزل عن الاستمرار التكتيكي لـ «الثنائي الشيعي» تمسكا بسليمان فرنجية كمرشح أول وأخير. ويبقى الرهان على عودة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، المرتقبة في أكتوبر الجاري.
وكشف «تيار المردة»، لأول مرة، عن إغراءات ومحفزات سياسية تلقاها فرنجية، أخيراً، ورفضها، ثمنا للانسحاب من السباق إلى بعبدا، وهذا الرفض يعكس إصرار فرنجية على التمسك بترشيحه إلى أن يقضي «حزب الله» بالأمر.
ومن التقديمات التي عرضت على الوزير السابق يوسف فنيانوس، المحسوب على فرنجية، والذي ورد اسمه ضمن لائحة المطلوبين إلى القضاء في قضية تفجير مرفأ بيروت، التعهد بمنح «تيار المردة» وزيرين في حكومات العهد الجديد، وتمويل مؤسسات تابعة لـ «المردة» والعمل على رفع العقوبات الأميركية عن فنيانوس.
ويلوح، في الأفق، بأن هذه الاتصالات ذاهبة باتجاه إحلال «التقاسم» محل «التنافس»، على مستوى الرئاسة الأولى، ورئاسة الحكومة، وجميع العناصر الدستورية المكونة للحكم وعلى غرار معادلة رئيس جمهورية لـ «الممانعة» ورئيس حكومة لـ «المعارضة» التي رفع شعارها الفرنسيون في أوائل أيام مبادرتهم المتراجعة والتي عرضت الرئاسة لفرنجية ورئاسة الحكومة لنواف سلام.
المصدر: “الأنباء الكويتية”
