كتب رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان عبر منصة إكس وقال: “تعقيباً على بعض التعليقات التي وردتنا حول دعوة لجنة المال والموازنة “المتأخرة” أمس لمناقشة مخالفات الحكومة في صرف مستحقات حقوق السحب من صندوق النقد اليكم المستندات التي تثبت ، لسوء حظ “جماعة عنزة ولو طارت” ان اللجنة بدأت بالتحرك منذ ما قبل كانون الاول ٢٠٢٢.”
وأضاف:” وبناء عليه وصلتنا أول مراسلة من وزارة المالية بتاريخ ١٤ كانون الاول ٢٠٢٢، ووجهت اللجنة والزملاء النواب بعدها اكثر من سؤال للحكومة وعقدت في ٢٢ شباط ٢٠٢٣، جلسة متابعة كما اللجان المشتركة. ولكن اللجنة ، كما يفترض بأي مطلع بالحدّ الأدنى على عمل المؤسسات الدستورية واللجان النيابية، ليست المجلس النيابي ولا القضاء فحدود صلاحياتها اجراء الرقابة على عمل الحكومة والاضاءة على اي مخالفة قانونية و مالية والطلب من القضاء التحرّك وفقاً لمعطيات موثقة كما فعلت في الكثير من الملفات وابرزها الحسابات المالية الغير مدققة منذ العام ١٩٩٣ والتوظيف العشوائي كما مشاريع الموازنات وغيرها من المشاريع المتعلقة بأموال المودعين والانتظام المالي.”
