كان لا بدّ لجهة ما من أن تنبري للعمل على مواجهة طوفان النزوح السوري الى لبنان الذي تجاوز كل الحدود. وهذه الجهة هي المعارضة التي أعدّت خطة لمواجهة النزوح على صعيدَين رئيسيين، هما: توزيع النازحين على الدول العربية، وإنهاء عمل المفوضية العليا للاجئين التي تنفق المال ليس لتثبيت وجود 850 ألف نازح مسجلين في جداولها، وانما تنفق أيضاً على 900 الف نازح غير مسجلين، وفقاً لما ورد أمس في «نداء الوطن».
وفي موازاة ذلك، بدا لافتاً غياب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عن متابعة أخطر قضية تهدّد الكيان اللبناني بأفدح الأخطار، حتى أنه اجتمع أمس بالمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، ولم يشر الخبر الموزع عن اللقاء الى قضية النازحين، بينما كانت لوزير الداخلية والبلديات بسام مولوي مواقف لافتة بعد ترؤسه اجتماعاً موسعاً لمحافظين ورؤساء بلديات. فهل استقال ميقاتي من واجباته حيال قضية النزوح، أم سلَّم باستحالة إحراز تقدم في هذا الموضوع؟
ماذا في الخطوط العريضة لخطة المعارضة؟ مصدر بارز في المعارضة قال لـ»نداء الوطن»، إنّ الخطة تتعلق بخطوات متدرّجة بالتنسيق بين مكوّنات المعارضة لتوحيد الموقف من الخطوات العملية الواجب اتخاذها، بدءاً بمواجهة مفوضية الأمم المتحدة التي تموّل النزوح غير المسجّل ما يشجّع السوريين الذين ما زالوا في بلدهم على المجيء الى لبنان. فإلى جانب ما تنفقه المفوضية من رواتب ثابتة وخدمات أخرى على النازحين المسجّلين، توفّر أيضاً مساعدات مالية شهرية للوافدين الجدد. وإذا كان النازح الجديد سيحصل على 10 دولارات يومياً من دون أن يقوم بأي عمل، فهو لن يحصل على المبلغ نفسه أسبوعياً في سوريا حتى لو عمل. وبموجب خطة المعارضة صارت المفوضية هي الهدف، فإذا ما أوقفت إنفاق المال على النازحين فسيغادرون لبنان تلقائياً، وسيمتنع أي نازح جديد عن المجيء الى لبنان .
وتنصّ خطة المعارضة على العمل مع الحكومة وجامعة الدول العربية والمجتمع الدولي من أجل توزيع النازحين في لبنان على الدول العربية، بحيث تتولى كل دولة استضافة 40 الف نازح على الأقل، وذلك تحت عنوان» تفهموا أوضاع لبنان وامكاناته». وستشدد الخطة على قيام الحكومة بضبط الحدود مع سوريا بإحكام.
ووصف المصدر ما اقترحه الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله لجهة ترحيل النازحين بحراً بأنه «غير منطقي».
