يسال المتابعون لملف النزوح السوري، الحكومة عن مدى جديتها في المعالجة التي تبدأ اولا، بالتصدي لممارسات الجمعيات الدولية ووضع حد لتدخلاتها
وحسب المتابعينن للملف، ان الجمعيات الاممية يتعاملون بخفة مع المسؤولين تصل احيانا الى حدود “الاهانات الشخصية “عندما يتم فتح الملفات المالية وعمليات الصرف والفساد المستشري، كما تقتصر النقاشات على الامور السطحية، حتى موضوع تسليم الداتا طرح بشكل عرضي وبلغة ناعمة داخل الاجتماع مغايرة “للبهورات” امام الشاشات، حتى انه لم يصدر اي موقف رسمي ضد الكلام الاوروبي عن بقاء النازحين في لبنان، فيما هذه الجمعيات لا تستطيع اتخاذ اي قرار في تركيا مخالف لاجراءات الدولة على سبيل المثال.
المتابعون لهذا الملف يؤكدون ان المواجهة الحقيقية تبدأ من خلال فضح الجمعيات والقيام بتحركات محلية ودولية ضدها وصولا الى اقفال مكاتبها، والتعامل بحزم وليس على “القطعة”.
ويجزم المتابعون لهذا الملف، ان طريق الحل يبدأ ايضا بتطبيق القانون وتنفيذه، ومن لا يلتزم بالاجراءات تتخذ ضده وضد كفيله اللبناني العقوبات مع مراعاة موضوع اليد العاملة السورية التي تشكل الرافعة للاقتصاد الوطني في الزراعة والصناعة والبيئة.
