تظهر الميزانية العمومية لمصرف لبنان أن مجموع الموجودات بلغ 1,594.2 تريليون ليرة لبنانية في نهاية تشرين الأول 2023، أو ما يوازي 106.3 مليار دولار أميركي، أي بارتفاع بنسبة 0.7% من 1,583 تريليون ليرة لبنانية أو 105.5 مليار دولار في منتصف تشرين الأول 2023 وبنسبة 1.1% من 1,576.4 تريليون ليرة لبنانية (105.1 مليار دولار أميركي) في نهاية أيلول 2023. وبلغت الموجودات بالعملات الأجنبية 14.14 مليار دولار في نهاية تشرين الأول 2023، أي بانخفاض بقيمة 1.04 مليار دولار، أو بنسبة 6.8% من نهاية العام 2022، وبتراجع بقيمة 1.13 مليار دولار، أو بنسبة 7.4%، من 15.28 مليار دولار في نهاية تشرين الأول 2022. تشمل الموجودات بالعملات الأجنبية سندات يورو بوند لبنانية بقيمة 5.03 مليار دولار، دون أي تغيير عن العام الماضي. تستند أرقام الدولار حتى نهاية كانون الثاني 2023 على سعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية مقابل الدولار البالغ 1،507.5 ليرة للدولار في ذلك الوقت ، في حين تستند الأرقام من شباط 2023 على سعر الصرف الرسمي الجديد بمعدل 15,000 ألف ليرة لبنانية لكل دولار. وقد وردت نتائج ميزانية مصرف لبنان في التقرير الاقتصادي الأسبوعي لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week.
وعند استثناء سندات اليورو بوند اللبنانية، بلغت موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية 9.11 مليار دولار في نهاية تشرين الأول 2023، أي بارتفاع بقيمة 153.6 مليون دولار، أو بنسبة 1.7% من 8.96 مليار دولار في منتصف تشرين الأول 2023، وبارتفاع بقيمة 179.3 مليون دولار (+2%) من 8.94 مليار دولار في نهاية أيلول 2023. كما انخفضت موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية بقيمة 1.04 مليار دولار، أو بنسبة 10.2% من نهاية العام 2022 وبقيمة 1.13 مليار دولار، أو بنسبة 11.1% من 10.25 مليار دولار أميركي في نهاية تشرين الأول 2022. أيضًا، بلغت الأصول الاحتياطية الأجنبية السائلة لدى مصرف لبنان 8.93 مليار دولار في نهاية تشرين الأول مقارنة بقيمة 8.78 مليار دولار في منتصف تشرين الأول 2023 وبقيمة 8.57 في نهاية تموز 2023. ويعزى الانخفاض الإجمالي في موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية في الأشهر اﻟ12 الأخيرة، إلى اقتراض الحكومة من مصرف لبنان، وتمويل استيراد المحروقات، والطحين، والأدوية، والمعدات الطبية، ودعم سلّة الغذاء التي تضمّ موادّ غذائية وغير غذائية، كما إلى دعم مواد أولية تستخدم في قطاعي الزراعة والصناعة، وبالإضافة إلى تطبيق تعاميم مصرف لبنان التي تسمح للمودعين بسحب الأوراق النقدية بالدولار الأمريكي من حساباتهم أو شراء الأوراق النقدية بالدولار من مصرف لبنان من خلال البنوك التجارية. ويعزى أيضاً إلى الانخفاض الحاد في تدفقات رؤوس الأموال إلى لبنان منذ أيلول العام 2019 وإلى وقف تدفق رؤوس الأموال بعد أن قررت الحكومة التخلف عن سداد التزاماتها بتسديد مستحقات سندات اليورو بوند في آذار 2020. ولكن، عُوّضَ جزئيًا انخفاض موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية بسبب حصول لبنان على ما يوازي 1.13 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة الذي تمّ تحويله من صندوق النقد الدولي إلى حساب مصرف لبنان في 16 أيلول 2021 .
علاوة على ذلك، تُظهر الميزانية العمومية لمصرف لبنان أن العملة المتداولة خارج مصرف لبنان بلغت 56,717.5 مليار ليرة لبنانية في نهاية تشرين الأول 2023، مما يشكل انخفاضاً بنسبة 29.3% من 80،171.3 مليار ليرة لبنانية في نهاية العام 2022، وبنسبة 24.4% عن 79,052.3 مليار ليرة لبنانية في نهاية تشرين الأول 2022.
بالإضافة إلى ذلك، بلغت قيمة احتياطي الذهب في مصرف لبنان 18.4 مليار دولار في نهاية تشرين الأول 2023، ما يشكّل ارتفاعاً بقيمة 1.8 مليار دولار أي بنسبة 10.6% من نهاية العام 2022، وبقيمة 3.3 مليار دولار، أو بنسبة 27.1% من 15.1 مليار دولار في نهاية تشرين الأول 2022. وقد بلغت قيمة احتياطي الذهب ذروة قدرها 18.7 مليار دولار في منتصف نيسان 2023. وبلغ مجموع المحفظة المالية لدى مصرف لبنان 65,548.3 مليار ليرة لبنانية، أو 4.37 مليار دولار في نهاية تشرين الأول 2023. علاوة على ذلك، بلغ مجموع التسليفات للقطاع المالي المحلّي فبلغ 16,605.3 مليار ليرة لبنانية أو 1.11 مليار دولار في نهاية تشرين الأول 2023. وبلغت ودائع القطاع المالي 1,335 تريليون أو 89 مليار دولار في نهاية تشرين الأول 2023. وكما بلغ إجمالي ودائع القطاع العام لدى مصرف لبنان 170,083.1 مليار ليرة لبنانية في نهاية تشرين الأول 2023، وارتفع بقيمة 151,874.5 مليار ليرة لبنانية من نهاية تشرين الأول 2022.
أيضاً، قام مصرف لبنان بتقسيم بند “الأصول الأخرى” في ميزانيته العمومية منذ شباط 2023 إلى ثلاثة بنود، هي الأصول الأخرى، وتسويات إعادة التقييم، والقروض بالعملة الأجنبية للقطاع العام. بلغ بند “الأصول الأخرى” 109,158.3 مليار ليرة لبنانية أو 7.28 مليار دولار أميركي في نهاية تشرين الأول 2023، أي بارتفاع بنسبة 3% من 105,972.2 مليار ليرة لبنانية في نهاية أيلول 2023. أيضاً، بلغت تسويات إعادة التقييم من جهة الأصول والتي تشمل خسائر مصرف لبنان، تحديدًا من تمويل السلع المدعومة والتحاويل إلى مؤسسة كهرباء لبنان، 646,471 مليار ليرة لبنانية في نهاية تشرين الأول 2023 مقارنة ﺒ654,839.6 مليار ليرة لبنانية في منتصف تشرين الأول 2023. علاوة على ذلك، تظهر الميزانية العمومية لمصرف لبنان أن قروض مصرف لبنان للقطاع العام بلغت 249,265.1 مليار ليرة لبنانية (16.62 مليار دولار) في نهاية تشرين الأول 2023.
وأشار مصرف لبنان إلى أنه بدأ في عام 2019 في تسديد مدفوعات نيابة عن الحكومة اللبنانية من احتياطياته من العملات الأجنبية، إما مقابل ضمان نقدي بالليرة اللبنانية بسعر الصرف الرسمي الحالي البالغ 1.507.5 ليرة لبنانية للدولار، والذي يتألف من ودائع القطاع العام، أو مقابل تعهد من الحكومة بتسديد المبالغ بنفس العملة الأجنبية في مرحلة لاحقة. وقال إن ودائع القطاع العام المقدرة بالعملة المحلية في منتصف آذار 2023 تجاوزت صافي الرصيد التراكمي للمدفوعات التي قدمتها نيابة عن الحكومة بالعملة الأجنبية، مما سمح لمصرف لبنان بالحفاظ على رصيد ائتماني صاف لودائع القطاع العام. وأشار إلى أنه بعد تعديل سعر الصرف من 1.507.5 ليرة لبنانية للدولار إلى 15 ألف ليرة لبنانية للدولار في بداية شباط 2023، تجاوزت القيمة المقابلة لصافي الرصيد التراكمي للأصول بالعملات الأجنبية قيمة الضمان النقدي في الليرة لبنانية، مما نتج عنه صافي رصيد مدين لصالح مصرف لبنان وتطلب تقديم قروض بقيمة 16.523 مليار دولار للقطاع العام على جانب “الأصول”. وأشار مصرف لبنان إلى أنه فتح حسابًا خاصًا باسم “صندوق تثبيت سعر الصرف”، سجّل فيه جميع المعاملات المتعلقة بالتدخل في النقد الأجنبي لتثبيت سعر الصرف ابتداء من عام 2020. وقال إن رصيد الصندوق بلغ 123.93 تريليون ليرة لبنانية في نهاية تشرين الأول 2023.
