تطورات داخلية تطرح علامات استفهام عما يبيّت للمؤسسة العسكرية على مستوى القيادة. وكان السؤال أمس: لماذا تراجع مجلس الوزراء عن مناقشة الدراسة القانونية التي أعدّها الأمين العام محمود مكية؟ ولماذا تراجعت الحكومة عن التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون، كما كان متوقعاً؟
وفق المعلومات، كانت الأجواء السياسية التي سادت مساء أول من أمس أوحت أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سيمدّد لقائد الجيش، لكن العارفين جزموا بأنّ كل ما فعله خلال 48 ساعة مضت، كان جسّ النبض فقط، كونه متأكداً من أنّ رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لن يهدأ أو يستكين إذا ما صدر قرار التمديد. وهذا ما حصل فعلاً . فمع تسريب أجواء عن احتمال اتخاذ الحكومة قرار التمديد، نشطت الاتصالات عشية الجلسة لفرملة الاندفاعة الحكومية، وشملت رئيس الحكومة تحديداً، حتى أنّ بعض الوزراء دخلوا الجلسة أمس معتقدين أنّ قرار التمديد قد اتخذ.
وتقول المعلومات إنّ الخليلين “النائب علي حسن خليل المعاون السياسي للرئيس نبيه بري والحاج حسين الخليل المستشار السياسي للأمين العام لحزب الله حسن نصرالله” سبق وأبلغا الى ميقاتي عدم ممانعتهما خيارَي التمديد والتعيين، بعد إسقاط شرط توقيع 24 وزيراً، لكنهما عادا وطلبا من ميقاتي التريث قليلاً، لأنّ المشاورات نشطت من جديد مع باسيل لإقناعه بإسقاط شرط التواقيع إذا كان يريد تعيين قائد جديد.
بل إن بعض المعلومات، جزم بأنّ ثمة اتفاقاً مبدئياً حصل، ويقضي بتعيين قائد جديد بعد تراجع باسيل عن شرط توقيع 24 وزيراً، على أن يرفع وزير الدفاع موريس سليم سلّة اقتراحاته للتشكيلات العسكرية، المحسومة أسماؤها. وتردّد أنّ ميقاتي يحاول جسّ نبض الأميركيين حيال هذا الخيار اذا ما صدقت المعلومات عن صحّة حصول هذا الاتفاق.
