لم تحرّك الحرب المدمّرة على غزة والاعتداءات المتواصلة على الضفة الغربية والجنوب اللبناني، الحسّ الوطني لدى المعطّلين مسيرة الدولة لإنقاذ ما تبقّى من مؤسسات، بعد أن أصبحت بمعظمها فريسة المحاصصة، وتخضع للعرض والطلب.
ولفتت مصادر سياسية لصحيفة “الأنباء” الالكترونية الى الجهود التي يبذلها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لإيجاد مخرج مقبول لهذه المسألة من أجل تمرير التمديد لقائد الجيش بإجماع معظم القوى السياسية، مستفيداً من الموقف الصارم للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الرافض للتفريط بموقع قائد الجيش، لأنه من غير المسموح بحسب الراعي أن تنتقل عدوى الشغور في الرئاسة الأولى وفي حاكمية مصرف لبنان الى قيادة الجيش.
وأشار عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ميشال موسى في حديث لـ”الأنباء” الالكترونية الى أن لا جديد في موضوع قيادة الجيش، فالمسألة ما زالت تتأرجح بين الأخذ والرد، ولا شيء واضح بعد وأي حل يتطلب موافقة غالبية الكتل النيابية. وحتى اللحظة لا يبدو هذا الامر متوفراً.
وعن إمكانية دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري لعقد جلسة نيابية لحل هذا الموضوع وفق الاقتراح المقدم من تكتل الجمهورية القوية، أوضح موسى أن التكتل تقدم باقتراح قانون معجل مكرر ولكن هناك أصول أكان بالنسبة لاقتراحات القوانين أو لمشاريع القوانين حيث يوجب عقد جلسة بجدول أعمال تناقش فيها كل مشاريع القوانين المحالة الى المجلس من قبل اللجان النيابية، وبعد ذلك يناقَش المشروع المعجل المكرر، فهل يقبلوا بهكذا جدول أعمال، هذا هو السؤال.
وكشف أن التواصل قائم من أجل الإعداد لحل مقبول لكن معالمه لم تتبلور بعد. ورأى أن الجهة الأخرى وهي مجلس الوزراء يمكن أن تتوصل لاخراج معيّن، لكن هذا يتطلب توافقاً من غالبية الكتل، معوّلاً على موقف البطريرك الراعي الذي قد يساعد على الحل، فمن غير المقبول إقحام مؤسسة الجيش في بازار التجاذبات السياسية فهي المؤسسة الوحيدة التي تحظى بإجماع كل اللبنانيين لدورها الوطني في حماية البلد.
