قال مصدر حكومي مطلع لـ”الديار” إنّ المواقف ما زالت على حالها في ملف في قيادة الجيش والقوى الأمنية، مشيراً الى انه في حال تعذر الحل عبر الحكومة فإنّ الأمور ستذهب الى المجلس النيابي الذي يتوقع ان يعقد جلسة تشريعية في منتصف كانون الاول المقبل.
وأوضح رداً على سؤال أن ملف قيادة الجيش ما زال يواجه بعض العقبات ليس على صعيد صعوبات المخارج فحسب بل أيضاً على صعيد مواقف الأطراف لا سيما المسيحية.
وقال إن هناك اشكاليات وعقبات داخل الحكومة تعترض حتى الآن صيغة تأجيل تسريح العماد جوزاف عون منها امتناع وزير الدفاع عن المبادرة في هذا الاتجاه وخطر الطعن لدى مجلس الشورى، لافتا أيضاً إلى أنّ رئيس الحكومة يتريث بالسير في هذا الخيار رغم تاييده التمديد لقائد الجيش.
وبالنسبة لخيار تعيين قائد جديد للجيش، قال مصدر نيابي مطلع للديار ان فرص هذا الخيار ضعيفة لاسباب عديدة منها:
– معارضة بكركي وقوى مسيحية عديدة للتعيين في غياب رئيس الجمهورية.
– حرص القوى السياسية السنية والشيعية على عدم سلوك هذا الخيار واثارة اشكاليات حول هذا الموضوع، خصوصاً أن تاييد طرف مسيحي للتعيين مشروط حتى الآن بتوقيع الـ24 وزيراً، وهو الأمر الذي لا يحظى بموافقة اكثرية الحكومة.
ويشير المصدر الى ان هناك سيناريوهين متداولان في الوقت الراهن للحل عبر الحكومة: الأول يقضي بتأجيل تسريح العماد عون ستة اشهر بقرار من مجلس الوزراء وتجاوز وزير الدفاع بفتوى يجري اعدادها. والثاني يقضي بتعيين رئيس أركان جديد يتولى مهمة قيادة الجيش بعد انتهاء ولاية العماد عون في 10 كانون الثاني المقبل.
وفي حال استمرار المراوحة داخل الحكومة، يتوقع ان ينتقل الملف الى مجلس النواب في جلسة تشريعية مرتقبة في منتصف الشهر الجاري، وسيكون هذا الموضوع من بين البنود الكثيرة التي سيتضمنها جدول اعمالها، ولن يكون البند الاول باعتبار أن الاولوية هي لمشاريع القوانين واقتراحات القوانين العادية قبل الاقتراحات المعجلة المكررة.
وبرأي المصدر النيابي أن تاخير تسريح العماد عون اذا ما اقر لن يكون اكثر من ستة اشهر.
