لم تتأخر جمعية المصارف في التصدي الصريح والسريع والمباشر لمشروع قانون الهيكلة (إصلاح المصارف وإعادة تنظيمها)، وذلك قبل أن يعرض المشروع على مجلس الوزراء، إذ سارع رئيس الجمعية سليم صفير الى إرسال كتاب رسمي الى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، يعترض فيه على المشروع، مطالباً «بإعادة النظر فيه جذرياً لما فيه من عيوب ومقاربات خاطئة». واستغربت المصادر الحكومية المعنية سرعة الاعتراض، وقالت: «المتعارف عليه هو انتظار إقرار القوانين في مجلس الوزراء وإحالتها الى مجلس النواب لفتح نقاش حولها. أما سليم صفير فأرسل كتاباً صارخاً لمجرّد أنّ مسوّدة مشروع تسربت بالواتس آب». وأضافت: «لا يمكن أن تفهم الرسالة الصارخة بتعابيرها المباشرة والفجة، إلا بأنّ الأمر للمصارف وليس للدولة . وهذا التسرع في النهي يعني استخفافاً بعمل المؤسسات الدستورية وآلياتها، ودليل على أنّ المصارف قررت التكشير عن أنيابها حفاظاً على مصالحها على أنقاض إفلاس الدولة والمودعين». وجاء في الرسالة هجوم ضمني على الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، من دون تسميته، باتهامه مع آخرين «بالتواطؤ على إخفاء خسائر مصرف لبنان وتبديد الاحتياط وإصدار تعاميم مثل الزامية سداد القروض الدولارية على سعر 1500 ليرة للدولار». واستغربت المصادر الحكومية كيف حلّت عقدة لسان صفير ليهاجم سلامة، وهو الذي كان «يراعيه ويخافه ويداريه حتى آخر دقيقة من وجوده في الحاكمية. الأمر الذي يمارسه صفير أيضاً الآن مع الحاكم بالإنابة وسيم منصوري. فلا يأتي صفير على ذكر سلطات مصرف لبنان الحالية، علماً أنها ساهمت بشكل مباشر في الإعداد القانوني لمشروع إعادة الهيكلة». وكما هو متوقع، يحمّل صفير الدولة أولاً المسؤولية عن ردّ الودائع، ويرفض رفضاً قاطعاً مادة في القانون تتناول تحميل مسؤوليات لأعضاء مجالس إدارات البنوك وإداراتها العليا والمساهمين فيها، فضلاً عن المفوّضين بالتوقيع ومفوضي مراقبة المصارف، كما يرفض الحجز على أموالها في حال التصفية. والأنكى أن كتاب صفير «ينفي بشكل مباشر حاجة المصارف الى الاصلاح»، ويطلب «تحميل المسؤولية لكل من اتخذ القرارات، ولا سيما على مستوى الدولة». ما دفع بمصدر رسمي الى القول: «يتصرفون كما لو أنّ المصارف كانت في كوكب آخر عندما اتخذت تلك القرارات، ولا سيما رفع الفوائد التي أفادت المصارف ومساهميها بأرباح مليارية، الى جانب أرباح مليارية أخرى حصدتها المصارف من الهندسات المالية المشبوهة، وعشرات عمليات الانقاذ المصرفي التي كانت دائماً في مصلحة المصرفيين وعلى حساب المودعين والمال العام»
