أفاد الجيش الإسرائيلي، بأنّ “حوالى 1000 جندي أصيبوا منذ بداية الحرب على قطاع غزّة”، وذلك بعد أن رفض تقديم أي معطيات بشأن أعداد وحالات الجرحى، كما أكّد على المستشفيات ذلك.
وقال مراسل شؤون الصحة في صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية عيدو إفراتي، إنّ “202 جندي أُصيبوا إصاباتٍ خطيرة”، مؤكّداً رفض”الجيش الإسرائيلي في البداية تقديم أي معطيات، وأنّه لم يفعل ذلك إلا في وقتٍ قريب من وقت نشر الخبر.
ونقل المراسل في تقريره الذي نشرته الصحيفة شهادة مستشفيات الجيش الإسرائيلي بأنّ “الجيش” منع نشر أعداد الجرحى وحالتهم.
وجاءت إفادة الجيش الإسرائيلي، بناءً على طلبٍ من صحيفة “هآرتس”، كما لم يجب على سؤالٍ بشأن سبب عدم إمكانية نشر التفاصيل في البداية، وقبل وقتٍ قصير من نشر تقرير الصحيفة، وافق “الجيش” الإسرائيلي على تقديم المعلومات التي تفيد بأنّ “202 جندياً أصيبوا بجروحٍ خطيرة منذ بداية الحرب، وحوالى 320 بجروحٍ متوسطة، إضافةً إلى 470 وُصفت جراحهم بالطفيفة”.
وأضافت إفادة الجيش، أنّ من بين المصابين بجروحٍ خطيرة، لا يزال 29 منهم في المستشفيات، وكذلك 183 من بين الذين تعرضوا لإصاباتٍ متوسطة، و74 إصاباتهم طفيفة.
وأشارت الصحيفة، إلى أنّه لم يتم التطرق بعد إلى المعلومات المتعلقة بعدد الجنود الذين أصيبوا في الحرب بشكلٍ رسمي، حيث لم يتناول الناطق باسم “الجيش” الإسرائيلي، دانيال هاغاري،هذا الأمر في تحديثاته المتكررة، كما لم تصدر بيانات عن “الجيش”.
وتختلف هذه السياسة عن الحروب والعمليات السابقة، التي تمّ فيها الكشف عن جرحى، إلى جانب إعلامٍ بنشاطهم القتالي ومواكبة إعادة تأهيلهم، حسبما أوضحت الصحيفة، لافتةً إلى أنّ رفض الإفصاح والنشر لم يتغير حتى بعد التوغل البري في قطاع غزّة، وهو الذي ينطوي على “خطرٍ أكبر على القوات”، ولا حتى في الوقت الذي أفادت فيه التقارير بوقوع معارك ضارية في القطاع ومقتل عدّة جنود.
وتناول تقرير الصحيفة ما تمّ نشره من معلومات حول عدد الجرحى المستوطنين والجنود معاً، على صفحةٍ مخصصة لوزارة الصحة في الجيش الإسرائيلي، حيث أنّه تمّ منذ بداية الحرب علاج 9038 جريحاً، كما يشمل عدد المعالَجين أيضاً “129 شخصاً توفوا في المستشفيات”.
التقرير كشف أنّه في يوم 7 تشرين أول الماضي وحده، تمّ إدخال 1455 جريحاً إلى المستشفيات، مُشدّداً على أنّه لا يمكن معرفة عدد الجنود من بينهم.
وصرّحت مصادر طبية في الجيش الإسرائيلي لـ”هآرتس”، بأنّها شعرت أنّ الجنود المصابين يتم إبقائهم “تحت الرادار عمداً”، مؤكّدةً أنّه “لا يُسمح لوزارة الصحة والمستشفيات بنشر معلوماتٍ عن الجرحى من دون موافقة الناطق باسم الجيش، بما في ذلك الإفادة عن عدد الجرحى وحالتهم”.
وأكّدت المصادر الطبية، أنّها لم تواجه “مثل هذه الصعوبات من قبل”، وذلك على الرغم من التعامل مع “عددٍ غير قليل من الحوادث والعمليات العسكرية في الماضي”.
كما قال مصدرٌ في قسم المتحدث باسم أحد المستشفيات، وصفه تقرير الصحيفة بالـ”مخضرم”، إنّ “ممثلي الناطق باسم الجيش الإسرائيلي وضابطات الإصابات يتابعون الجنود أكثر من الطاقم الطبي”. وحسب قوله، فإنّ كل طلب يقدمه فريق المتحدث باسم المستشفى إلى أحد الجنود يُقابل بامتناع وإجابة من الجنود الجرحى: “قالوا لي ألا أتحدث إلى أي شخص من المستشفى”.
ووفقاً للمصدر الذي صرّح للصحيفة الإسرائيلية، يبدو الأمر “وكأنّنا نحن أو المستشفى نشكل تهديداً لهم، تسمع في الأخبار عن يوم قتال عنيف، وتعرف أنّ هناك جرحى وأُحضروا إليك أيضاً، لكنّك لا تسمع كلمة واحدة عن ذلك في الإعلام”.
