كلما اقترب موعد العاشر من يناير احتدم «الكباش» السياسي حول آلية التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يحيلها الى رئيس مجلس النواب نبيه بري، والاخير يردها اليه.
ويعزز التوجهات الى حسم الأمر عبر الحكومة ما قالته مصادر نيابية ان رئيس المجلس يتريث في دعوة الهيئة العامة لمجلس النواب لبحث ملف الشغور في القيادة العسكرية على امل ان تتمكن الحكومة من تأمين التوافق وحلحلة العقد التي تحول دون التمديد لقائد الجيش.
وتضيف المصادر ان الرئيس بري يؤجل الدعوة لاجتماع هيئة المكتب لأنه لا يريد تجاوز الحكومة، وإعطاؤها كل الوقت الممكن قبل التوجه لحسم الامر في المجلس.
من جهة ثانية، فإن مجلس الوزراء يمكن ان يؤجل تسريح قائد الجيش بمفرده، بينما اذا ذهب الامر الى مجلس النواب فإن الموضوع لن ينحصر بقائد الجيش في ظل مطالبات من كتل نيابية وازنة بشمول تأجيل تسريح كل القادة العسكريين والأمنيين، ووصولا الى تعديل قانون الدفاع.
ونقل زوار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عنه بأنه سيعالج الموضوع بعناية فائقة، مع ابداء كامل الحرص على المؤسسة العسكرية وعدم تعريضها لخضات، اما الرئيس نبيه بري فقد اشار الى ان على الحكومة ان تقوم بواجبها في هذا الخصوص بالرغم من الصعوبات.
وقال النائب السابق علي درويش، القريب من الرئيس ميقاتي، إن ملف التمديد مازال عند الحكومة، وهناك بحث عن مخرج من اجل الحفاظ على المؤسسة. وفي هذا السياق طرح نائب بيروت فؤاد مخزومي على الحكومة اعلان حالة الطوارئ في جنوب لبنان وتسليم هذه المنطقة للجيش مباشرة، ما يجعل التمديد للقائد حتميا، ويحمي المؤسسة كما يبقي لبنان تحت رعاية الشرعية الدولية خلال تطبيق القرار 1701. ويصر البطريرك الماروني بشارة الراعي على التمديد لقائد الجيش كونه يمثل الموقع الماروني الرئيسي في السلطة، خارج دائرة الشغور كرئاسة الجمهورية او المداورة كحاكمية البنك المركزي، في وقت تستمر المواقع الخاصة بالطوائف الاخرى في اداء دورها كرئاسة مجلس النواب ورئاسة حكومة تصريف الاعمال.
ويقع التمديد لقائد الجيش ضمن توصيات اللجنة الخماسية المعنية بالشأن اللبناني الى جانب تنفيذ القرار الدولي 1701 وانتخاب رئيس للجمهورية.
