أكدت جمعية “أموالنا لنا” أنه “أصبح بالامكان مقاضاة المصارف التي قدمّت ربط النزاع بجرم استعمال المزور”.
وأوضحت الجمعية ان “المصارف تطالب بديون غير معلنة في الميزانيات المتعاقبة لمصرف لبنان وغير مسندة الى الآلية المنصوص عنها في القوانين ولا سيما قانون النقد والتسليف، كالعقد الخاص وموافقة المجلس النيابي”.
