أضاف الجيش الإسرائيلي إلى سجل “انتهاكاته” في الحرب الدائرة على قطاع غزة، تصوير أسرى فلسطينيين وهم شبه عراة، في مشهد قد يُحمل تل أبيب مسؤولية قانونية دولية، وفق خبير قانوني.
وعبرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن قلقها إزاء الصور، قائلة على لسان جيسيكا موسان، مستشارة العلاقات الإعلامية في الشرق الأوسط عبر بيان، إن كل المحتجزين والمعتقلين يجب أن يعاملوا بطريقة إنسانية وبكرامة وفقا للقانون الإنساني الدولي.
وفي وقت سباق، علق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري، على الصور التي تظهر قوات إسرائيلية تعتقل عشرات الفلسطينيين في قطاع غزة، معصوبي العينين وعرايا عدا عن ملابسهم الداخلية، وجاثيين على ركبهم، بقوله خلال مؤتمر صحفي، الخميس، إن الجيش يحقق فيما إن كان المعتقلون يرتبطون بحركة حماس.
لكن على جانب آخر، ذكرت منظمات حقوقية ومصادر فلسطينية أنهم مدنيون اعتقلوا من مراكز لإيواء النازحين في القطاع، فكيف ينظر القانون الدولي لما حدث؟
ويُذكر أن حسب المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطَّة بالكرامة. وتنص المادة السابعة من الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية على أنه “لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب وللمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”.
وأضاف خبير القانون الدولي، أيمن سلامة، على ما سبق، أن “اتفاقية جنيف الثالثة لمعاملة أسرى الحرب والمعتقلين الصادرة عام 1949، تحظر أن تقوم الدولة التي تأسرهم إذا كان من شأن ذلك التصوير أن “يحط من قدرهم واعتبارهم، ويمس شرفهم وكرامتهم ،ويهينهم بصورة مذلة”.
وأوضح سلامة في حديث لـ “سكاي نيوز عربية”، وهو أحد المشاركين في تحديثات اللجنة الدولية للصليب الأحمر بخصوص أسرى الحرب، أن بعض الدول تصور الأسرى لـ”أغراض دعائية”، مثل إذلالهم وتشويه سمعتهم باعتبار أنهم استسلموا ولم يستمروا في القتال، وقد يكون بغرض “ابتزازهم”، للحصول على معلومات.
وتصوير الأسرى في حد ذاته يشكل نوعا من “التعذيب النفسي” بتعبير سلامة، لافتًا إلى أنه بتحول البعض إلى “أسرى حرب”، فإنهم يُعدوا “جماعة بشرية ضعيفة معرضة للأخطار”، شأنهم في ذلك شأن النساء والأطفال واللاجئين أثناء النزاعات المسلحة، وفق القانون الدولي الإنساني الذي أفرد لـ”أسرى الحرب” قوانين للحماية.
تطبيقًا لما سبق على حالة تصوير إسرائيل الأسرى الفلسطينيين وهم عرايا، يقول الخبير القانوني إن المسؤولية الدولية عن هذا الأمر تتوزع كالتالي: الدولة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية المدنية التعويضية. والقادة والضباط الإسرائيليون يتحملون مسؤوليتهم الدولية الجنائية الفردية.
