مسارعة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الموجود في جنيف، الى وضع اليد على ملف ولاية قائد الجيش العماد جوزاف عون أثار التساؤلات والارتياب في آن. فقد بدا مستعجلاً في الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء الجمعة من أجل إقرار بند تأجيل تسريح العماد عون 6 أشهر. وفي الوقت نفسه، ما زال وزير الدفاع موريس سليم المقرب من «التيار الوطني الحر» يرفض توقيع قرار تأجيل التسريح. فكأن ميقاتي يعطي بيد تأجيل تسريح «القائد»، ويغطي بيد أخرى الطعن الذي صار جاهزاً عند «التيار» لرفعه الى مجلس الشورى.
وما يعزز التساؤلات والارتياب في سلوك ميقاتي «المفاجئ» أنه جاء لقطع الطريق على المساعي لإقرار تمديد ولاية «القائد» في مجلس النواب بموجب اقتراح قانون لمدة سنة، الأمر الذي يسقط مسبقاً ذريعة توقيع وزير الدفاع. فهل هناك معطيات تفسر السلوك الميقاتي؟
بداية، لا بدّ من التوقف عند التبرير الذي أوردته أوساط السراي، في حمأة الجدل حول الدخول الحكومي المفاجئ على خط التمديد، إذ أبلغت «نداء الوطن» أنها في اقرار بند تأجيل تسريح «القائد» 6 اشهر من الخدمة، ستسمح للعماد عون بالبقاء في الخدمة لمدة نصف عام، في حين أنّ بت الطعن أمام مجلس الشورى، إذا ما قدّم، لن يبصر النور قبل هذه المدة.
في مقابل هذه «الطمأنينة»، التي هبطت على ميقاتي لجهة وصول مسعى بقاء «القائد» في الخدمة، هناك الكثير لدى المراقبين كي يحذّروا من مغبة هذه الخطوة الملتوية التي تستبدل حلّ التشريع الموثوق بحل القرار الحكومي المهدّد بالإبطال. ناهيك عن الاساءة التي يجري التحضير لها لموقع قيادة الجيش، وقد ظهرت طلائعها امس في الهجوم الوقح الذي شنّه رئيس «التيار» النائب جبران باسيل على العماد عون شخصياً، ما يستدعي محاسبته امام القضاء بتهم القدح والذم والتشهير.
وتعليقاً على هجوم باسيل على قائد الجيش أكدت مصادر كنسية لـ»نداء الوطن» أن كل شخص يحق له الكلام، وبكركي لن تنجر الى هذا المستوى من السجال الذي يضر ولا ينفع، لافتة الى أن بكركي مهتمة بانقاذ الكيان، أما الآخرون فهمّهم تصفية الحسابات والاقتصاص من قائد الجيش. وشددت على ان بكركي ثابتة على موقفها الداعم للتمديد، ولا كلام باسيل ولا غيره سيغير موقف البطريركية المارونية.
