بعد طول انقطاع، عاد التشريع الى ساحة النجمة في جلسة أُقرت فيها معظم المشاريع المحالة من قبل اللجان المشتركة والاقتراحات التي تأخذ صفة المعجّل المكرّر، وفي طليعتها التمديد للضباط من رتبة لواء وما فوق لمدة سنة، وبذلك يكون قائد الجيش العماد جوزاف عون المنتهية ولايته في العاشر من كانون الثاني المقبل بحكم الممدد له سنة كاملة.
إلا أن هذه الخطوة ستبقى ناقصة، من وجهة نظر كتلة اللقاء الديمقراطي التي كانت رافعة أساسية منذ البداية من خلال تقديم اقتراح قانون أولاً ومن ثم من خلال الاتصالات والمساعي التي قامت بها لإنجاح الجلسة وإقرار التمديد. إلا ان مصادرها تشدد عبر “الأنباء” على ضرورة استكمال التمديد لقائد الجيش بخطوة أخرى في مجلس الوزراء من خلال تعيين رئيس للأركان وأعضاء المجلس العسكري، وذلك لضمان استمرار عمل المؤسسة العسكرية وتحصينها وعدم تعريضها لأي خطر في المستقبل. إلا ان المصادر تعود وتؤكد أن ما حصل في المجلس النيابي بالأمس كان ضرورة قصوى لا بد منها لا سيما في ظل الظروف التي يمر بها البلد، لافتة إلى ان مداخلة نواب اللقاء داخل الجلسة كانت واضحة بهذا الاتجاه.
وفي تصريح لافت بعد الجلسة، قال أمين سر الكتلة هادي أبو الحسن: “نحن كلقاء ديمقراطي اليوم تنازلنا موقتا عن إقتراح قانون كاد يشمل كل الفئات على مستوى الاجهزة الامنية، تسهيلا لهذا التمديد، وتراجعنا عن الاقتراح وتوحدنا حول فكرة واقتراح كتلة الاعتدال الوطني. نشكر كل الذين حضروا وشاركوا في التصويت وندعو كل وسائل الاعلام إلى أن تركز على الجلسة الحكومية المقبلة بهدف تعيين رئيس أركان والمجلس العسكري”.
