لم يكن عادياً ما كَشَفَهُ نائب الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، عن بعضٍ من «علبةِ أسرارٍ» ما يحمله الموفدون الغربيون رفيعو المستوى في «حقائبهم الديبلوماسية» إلى الحزب في زياراتهم للبنان الذي تشتعل جبهته الجنوبية منذ 8 تشرين الأول بمواجهاتٍ جاءت لتصبّ «الزيتَ على نار» أزماته الأخطبوطية السياسية والمالية وتضعه على «فالق» غزة التي تزلزل الأرض تحت أقدام أبنائها الذين يتخبّطون في دمائهم فيما القطاعُ يتحوّل… حُطاماً.
المؤكد» عبر تقارير صحافية أميركية حول أن إسرائيل أوشكتْ بعد 4 أيام من «طوفان الأقصى» أن تفتحَ الجبهة مع «حزب الله» وتوجّه ضربةً استباقيةً له قبل أن تردعها إدارة الرئيس جو بايدن، وأن تل أبيب لن تكون في وارد التسليم بأن تبقى وضعيةُ الحزب في جنوب الليطاني على ما هي حالياً وأنها تحاول توفير كل أدوات الضغط لتغيير هذا الواقع تحت لافتة القرار 1701 – سواء قبل انتهاء حرب غزة أو بعدها – اختار قاسم أن يُلاقي «المناخَ التعبوي» الإسرائيلي – الدولي عبر كشْفٍ متعمَّدٍ لمداولاتِ الغرف المغلقة ولـ «مثلث أسئلة» تُطرح على الحزب الذي يَعتمد حيالها إستراتيجية «الغموض البنّاء» على طريقة «الجواب المستتر».
فالرجل الثاني في «حزب الله» قال إن «الوفود المرسَلة من الدول الغربية على أعلى المستويات تسألنا ثلاثة أسئلة. الأول: هل ستوسعون الحرب أم لا؟ الثاني: ما مصير المستوطنين وهل يستطيعون العودة الآمنة إلى شمال فلسطين؟ والثالث: هل ستبقى المقاومة موجودة في الجنوب وعلى الحدود مباشرة، أم أن هناك حلولاً معينة؟ ويقولون كل ذلك من أجل الاستقرار في المنطقة».
وأضاف: «أجبناهم سراً ونجيبهم علناً، أَوْقِفوا العدوان على غزة قبل أي سؤال، فالحرب في الجنوب انعكاسٌ للعدوان على غزة، واستمراريتُها مرتبطةٌ باستمرار العدوان على غزة، وتصعيد الحرب في الجنوب مرتبط بأداء إسرائيل، فإذا وسّعت عدوانها سنردّ الصاع صاعين. لا يمكن أن نرضخ، ولا تؤثر علينا لا تهديدات إسرائيلية ولا أميركية ولا دولية». وتابع: «لا نقاش لدينا الآن مع أحد عما يمكن أن يكون الوضع عليه بعد حرب إسرائيل على غزة، أوقفوا الحرب ثم تحصلون على الإجابات المناسبة في وقتها (…) ولا نقبل أن يبقى لبنان تحت التهديد والتهويل، ولا أحد يملك صلاحية أن يعطي التزامات للآخَرين بأن لبنان مستكين ولن يفعل شيئاً».
وفي رأي أوساط عليمة، أن كلامَ قاسم «المشفّر» يترجم في جانبٍ منه الاقتناعَ السائد لدى دوائر عدة بأن «حزب الله» ليس محشوراً في الميدان، وفق الدينامية العسكرية الحالية، ولا يوجد ما يضطره لتقديم أي تنازلاتٍ لإسرائيل، وأن تقديم الأجوبة ولا سيما على سؤال «هل ستبقى المقاومة موجودة في الجنوب وعلى الحدود مباشرة» مرهونٌ حكْماً بـ «السلّة» التي تعمل عليها واشنطن عبر آموس هوكستين وحتى الفرنسيين على قاعدة بلوغ تفاهم على «فض النزاع البري» بما في ذلك إيجاد صيغة لمزارع شبعا المحتلة (ربما وضْعها في عهدة الأمم المتحدة) لقاء ترتيباتٍ ترتكز على تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 بحذافيره أي جعل جنوب الليطاني منطقة منزوعة السلاح أو أقله سحب وحدة النخبة التابعة للحزب (الرضوان) والأسلحة الثقيلة.
وبحسب الأوساط فإن الحزب، الذي كرّس الترابطَ بين أي «كلامٍ» حول وضعيته ودوره في مرحلة ما بعد حرب غزة وبين انتهائها أولاً – وسط معطياتٍ عن أن واشنطن تتعاطى بواقعية أيضاً من خلال تَمايُزها عن محاولاتٍ إسرائيلية للضغط في اتجاه تطبيق الـ 1701 فيما الحرب مشتعلة – لم يَحِدْ ولن يخرج عن سياسةِ أن أي انسحابٍ إسرائيلي من أرض لبنانية محتلة أو بتٍّ لنقاط خلافية على الخط الأزرق هو «حقّ للبنان ولا أثمان مقابله» وذلك في تأكيدٍ على «فصل مساريْ»:
– نزْع الذرائع الذي يعتقد الحزب أن تل أبيب وواشنطن يسعيان إليه من خلال ملف التفاهم البري الذي يعمل عليه هوكشتاين خصوصاً.
– مصير انتشاره وتموْضعه جنوب الليطاني، الذي له حسابات إستراتيجية أخرى لا يمكن تَصَوُّر مقاربتها خارج «الحرب الباردة» مع إيران ومشروعها الكبير الذي تزين تحريكَ أذرعها العسكرية في المنطقة، على تخوم حرب غزة، تحت سقف عدم تعريضه لخطرِ الوقوع في فم الأساطيل الأميركية المنتشرة في المتوسط.
وفيما تشهدُ الأروقة الديبلوماسية في أكثر من عاصمة مفاوضاتٍ شاقةً لإيجاد «حمّالة» سياسية توقف «محرقة غزة» على قاعدة إنجاز تبادُل الأسرى والمعتقلين وإيجادِ ترتيباتٍ ضامنة لعدم تكرار 7 تشرين الأول 2022 إن لم يكن عبر القضاء على «حماس» فمن خلال «تذويب» قدرتها، قيادياً ولوجستياً، على تشكيل خطر مميت، وفق منظور إسرائيل، فإن الميدان في جنوب لبنان لم يهدأ بل مضى في تصعيدٍ تَصاعُدي وإن محكوماً برقعة جغرافية شبه «محدَّدة».
