توقفت جهات دولية أمام البيان المالي الأخير الذي أصدره مصرف لبنان وصادَق فيه الحاكم بالإنابة وسيم منصوري على أرقام جديدة، كان الحاكم السابق رياض سلامة استحدثها في ميزانية البنك المركزي، بعضها كان مخفياً في بنود مموّهة طيلة 15 الى 20 سنة. وأكدت مصادر معنية أنّ «تثبيت دين على الدولة بنحو 16.6 مليار دولار، وذِكر المادة 113 من قانون النقد والتسليف على أنها كافية لتغطية الدولة خسائر مصرف لبنان (وفق قراءة خاصة لتلك المادة)، أثار انتباه خبراء في صندوق النقد الدولي وعدد من كبار حاملي سندات «اليوروبوندز» الأجانب».
وأوضحت المصادر أنّ «الاتفاق المبدئي مع الصندوق يقوم على جملة مبادئ، أبرزها استدامة الدين العام بعد جدولته وخفضه من نحو 500% من الناتج (بالقيمة الاسمية) الى 100%، فإذا بالتعديلات التي صادق عليها منصوري تنسف هذا المبدأ من جهة رفع نسبة الدين الى الناتج بدل خفضها». واستغربت المصادر الدولية «سكوت وزير المالية يوسف خليل»، وسألت عن «ميله الى ما كان يعتمده سلامة الذي عمل معه طيلة عقود، وكان أشبه بيده اليمنى في منصب مدير العمليات المالية لمصرف لبنان».
وقالت المصادر: «صحيح أنّ الاتفاق مع الصندوق في حالة موت سريري، لكن يمكن القول إنّ منصوري وخليل ينسفان حتى تلك الحالة، أو ما تبقى من أمل ضعيف في إحياء الاتفاق. كما أنّ حمَلة سندات «اليوروبوندز» سينظرون في رفع دعاوى غش واحتيال باعتبار أنّ الدولة اللبنانية أخفت تلك الديون عنهم عندما اكتتبوا في تلك السندات».
