يبدو أنّ مسار الطعن الذي تقدّم به «التيار الوطنيّ الحرّ» أمام المجلس الدستوري بشأن قانون تأجيل تسريح قائد الجيش العماد جوزف وقادة الأجهزة الأمنية، يصطدم بتوازن القوى داخل المجلس، وتتوزّع بين 5 أعضاء يؤيّدون الطعن وخمسة آخرين يرفضونه، ما يعني أنّ القرار لن يتّخذ، وبناءً عليه يصبح الطعن ساقطاً.
