من مصدر واسع الاطلاع أنّ كل الموفدين الدوليين، وأبرزهم وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، ركّزوا على نقطة محورية تتمثل بتنفيذ القرار الدولي 1701 بكامل بنوده، وخصوصاً البند المتعلق بنشر الجيش في منطقة جنوب الليطاني «باهتمام استثنائي، من زاوية إبداء الاستعداد لدعم الجيش على اختلاف ما يحتاج اليه لرفع عديده في هذه المنطقة الى 15 ألف جندي، ليكون انتشاره كاملاً وشاملاً كل البقعة الجغرافية المعنية بالقرار الدولي 1701».
وأوضح المصدر أنّ «القاسم المشترك بين كل الموفدين هو وجوب تطبيق القرار 1701 وتعزيز قدرات الجيش في جنوب الليطاني، وفي هذه النقطة بالتحديد كان لوزير الخارجية البريطاني رأي واضح، إذ قال: «لقد ساعدنا الجيش ودعمناه لوجستياً وتدريبياً في إنشاء أفواج الحدود على طول الحدود الشرقية والشمالية، فلماذا لا يُطبّق الأمر ذاته على الحدود الجنوبية؟ وأضاف: «نحن جاهزون لدعم الجيش ومساعدته بكل ما يطلبه لإنشاء أفواج حدود مهمتها الانتشار على طول الحدود الجنوبية»، ولم يتحدث عن إنشاء أبراج مراقبة، كما هو حاصل عند الحدود الشرقية – الشمالية، كونه يعلم مسبقاً «ان هذه الأبراج قد لا توافق إسرائيل على تشييدها من قبل أي طرف في لبنان».
وكشف المصدر أنّ «كاميرون أشار بوضوح الى أنّ ما يؤخّر إعلان الصفقة بين إسرائيل و»حماس» هو نقطة وحيدة، كون كل التفاصيل الأخرى شبه منجزة، وهذه النقطة تتمثل في أنّ الإسرائيلي يريد هدنة بينما «حماس» تريد وقفاً لاطلاق النار»، وحذّر المصدر من أنّ «هذه المعضلة تعني أنّ إسرائيل تريد أن تبقي زمام المبادرة العسكرية والأمنية في يدها، من هنا خطورة الوضع على الجبهة الجنوبية، إذ ليس بالضرورة أنّ ما سيسري في غزة سينفّذ في لبنان، والإسرائيلي قد يمضي في عملياته العسكرية والأمنية».
