حطّ الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكستين في إسرائيل بخطابين لبنانيَّين متضادّين، رسمي ومعارض. وسيعود إلى بيروت بخلاصة واحدة من تل أبيب يضعها على طاولة الحكومة اللبنانية: ضمانات مباشرة من الحزب، وليس من الحكومة غير القادرة على منحها، تتيح بدء تنفيذ خطة عودة الاستقرار إلى جنوب لبنان وشمال إسرائيل.
مع بدء سريان هدنة غزة بدءاً من شهر رمضان أو من دونها تبدو الجبهة الجنوبية محكومة بتعقيدات كثيرة. وهذه الأخيرة تكمن أساساً في كون كبسة زرّ القبول بشروط أو اقتراح هوكستين موجودة بيد الحزب. وليس بيد رئيس الحكومة ولا الرئيس نبيه بري ولا نواب المعارضة. الذين طالبوا خلال لقائهم الموفد الأميركي بنزع سلاح “ميليشيا الحزب” من أجل التطبيق الكامل لبنود القرار 1559.
بانتظار هوكستين
بانتظار المقترح الكامل الذي سيحمله هوكستين مجدّداً إلى بيروت هاتفياً أو شخصياً والذي يتمحور. كما أعلن ميقاتي. حول آلية تطبيق القرار 1701 تدريجياً. والمفترض أن يتبلور لاحقاً بورقة واضحة تفصّل مراحل تنفيذه تحت سقف وقف إطلاق النار النهائي في جنوب لبنان “المستوحى” من هدنة غزة. وصولاً إلى حسم ملفّ الحدود البرّيّة. فإنّ ضمّ شهر رمضان بأيّامه الثلاثين من دون تسوية إلى الـ 150 يوماً من الحرب المحدودة المندلعة على الجبهة اللبنانية-الإسرائيلية. يعكس حالة المراوحة السلبية التي ستُبقي الداخل اللبناني رهينة حرب مفتوحة حتى إشعار آخر واستحقاقات داخلية مؤجّلة. ربّما أحد أهمّ مؤشّراتها تكرار الموفد الرئاسي عبارة: “هل تتخيّلون ما قد يحدث جنوباً إذا سقط خيار هدنة غزة؟”.
هكذا يبقى احتمال بقاء الجبهة الجنوبية ناشطة عسكرياً قائماً مع تراجع مؤشّرات إحلال هدنة “صَلبة” في غزة، ولو مؤقّتة. وهو واقع سيترافق مع عدّة معطيات داخلية تزيد الوضع السياسي والأمنيّ إرباكاً وتشويشاً.
يرصد مراقبون تحوّل منطقة الضاحية الجنوبية إلى قلعة أمنيّة أكثر تحصيناً من مرحلة ما قبل 7 تشرين الأول
الضاحية قلعة أمنيّة
