وسط ارتفاع منسوب الحل العسكري مجدداً على الحدود الجنوبية، تراجع منسوب الرهان على حل نيابي يُخرج الاستحقاق الرئاسي من عنق زجاجة التعطيل. وآخر الشواهد ما يرافق مسعى تكتل «الاعتدال» النيابي. فبعدما انطلق هذا المسعى بقوة من عين التينة خلال الأسبوعين الماضيين، يعود اليوم الى مقر الرئاسة الثانية وهو منهك من اعتراض الثنائي الشيعي عليه.
وفي معلومات لـ»نداء الوطن» من أوساط نيابية مواكبة، أنّ العطب الذي أصاب مبادرة «الاعتدال» جاء نتيجة «سوء تفاهم» بين رئيس مجلس النواب نبيه بري وبين «حزب الله». وأوضحت أنّ بري لم يقرأ جيداً الإشارات التي التقطها من «الحزب» في شأن الاستحقاق، ما جعله يعتقد أنّ هناك «ضوءاً أخضر» من الضاحية للسير قدماً نحو إجراء الانتخابات الرئاسية، لكن سرعان ما تبيّن أنّ «حزب الله» ليس جاهزاً بعد لإتمام هذه الانتخابات. وهذا ما يفسر سرعة تحرك عين التينة الى فرملة تأييدها «الاعتدال».
وذكرت معلومات أمس أنّ الرئيس بري عندما يلتقي وفد «الاعتدال» اليوم، سيدلي بملاحظات على مبادرة التكتل، خصوصاً ما يتعلق بـ»الدعوة إلى التشاور من دون رئيس المجلس، وكذلك الدعوة إلى جلسات مفتوحة بعد الحوار».
وفي المقابل، سيبدي الوفد النيابي رأيه عارضاً حصيلة اتصالاته. ورجّحت المعلومات أنّ الوفد سيقول لبري إنّ اتصاله بـ»الحزب» كان بتشجيع من بري نفسه، ولكن «الحزب» لم يكن في وضع ملاقاة المبادرة.
وفي تقدير الأوساط النيابية، وانطلاقاً من شهر الصوم المسيحي الموصول الى أسبوع الآلام، سيكون لسان حال كتلة «الاعتدال» في لقاء عين التينة اليوم سؤال: «بري. بري. لماذا تركتني؟».
ومن الآلام الرئاسية الى الآلام الجنوبية حيث ما زالت وتيرة التصعيد قائمة، فقد استهدفت إسرائيل بغارات وقصف مدفعي عدداً من الأهداف ردّ عليها «الحزب» بقصف مناطق مقابلة على الجانب الإسرائيلي من الحدود. ونعى «الحزب» نتيجة هذه المواجهات ثلاثة من عناصره. وأفاد الجيش الإسرائيلي في بيان أصدره أنّ غارته على مبنى عسكري في بلدة مجل زون الساحلية قرب الناقورة أسفرت عن «انفجارات ثانوية ما يشير إلى وجود أسلحة كانت مخزّنة في المبنى».
وفي موازاة ذلك، كرّرت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس قولها إنّ إسرائيل تعدّ خطة لعملية برية محتملة في لبنان. وأضافت أنّ الجيش كلّف العميد موشيه تمير إعداد خطط عدة محتملة. علماً أن تمير هو من وضع خطة دخول الجيش الإسرائيلي إلى غزة. وألمح أحد المصادر الى أنّ البحث يدور في إسرائيل حول «جدول زمني» يتعلق بموعد العملية البريّة.
وفي سياق متصل، أبلغت مصادر ديبلوماسية «نداء الوطن» أنّ دولة خليجية أعربت عن استعدادها لتمويل تطويع 7 آلاف جندي في الجيش اللبناني، وكذلك تمويل أبراج المراقبة على الحدود الجنوبية. وتأتي هذه المبادرة الخليجية في سياق التحضير لتطبيق القرار 1701 عندما تصل مبادرة الإدارة الأميركية الى خاتمتها المرجوة.