صرح رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، اليوم الخميس، سائلاً: “هل يعقل بعد 4 سنوات على الانهيار وحتى اليوم لم يحصل التدقيق المحايد بمواصفات دولية بموجودات الدولة وعائداتها وموجودات المصارف في لبنان والخارج ؟”.
وسأل كنعان خلال اطلاق “لجنة الشؤون المصرفية وحماية حقوق المودعين”، “كيف يمكن تحديد المسؤوليات وتوزيعها والحديث عن انتظام مالي بينما الخطط التي وضعتها الحكومات المتعاقبة منذ الأزمة لشطب الودائع؟، بينما يضيعون الناس ويخرجون بعناوين عريضة”.
ولفت كنعان الى ان “بعض من يتحدّث من السلطة عن استعادة الأموال المنهوبة شارك في الفساد و عمليّة النهب”.
وتابع، “عملنا من أجل وضع مشروع قانون يحدد الضوابط المؤقتة والاستثنائية على التحاويل والسحوبات المصرفية لئلا تترك لاستنساب السلطتين التقريرية والنقدية. وعندما تعذر إقرار مشروع القانون في الحكومة، قمت مع بعض الزملاء النواب بوضع اقتراح قانون معجل مكرر للغاية ذاتها وتقدمت به في 20 أيار 2020، لكن الهيئة العامة أعادته للجان ليدرس ويقترن بعد التعديل وفقا لملاحظات صندوق النقد بموافقة لجنة المال والموازنة وبعدها لجنة الادارة والعدل”.
وأردف، “إلا أن الحكومة الحالية حالت دون دون إقراره في الهيئة العامة بحجة أنها ستضع مشروع قانون لهذه الغاية. ومازال هذا الموضوع حتى بعد إقراره في اللجان المشتركة مجال أخذ ورد بحجة أن صندوق النقد الدولي يرغب في إدخال تعديلات إضافية عليه، ومازال أصحاب الودائع تحت رحمة أصحاب المصارف والسلطة النقدية”.
واستكمل كنعان “طالبنا بإجراء تدقيق محايد في موجودات المصارف (هتا وفي الخارج) والدولة لتبيان فعليا” الامكانيات التي تتيح إقرار قانون جدي لاسترداد الودائع بعد توزيع المسؤوليات وليس قانونا” وهميا” يعلّق الحقوق حتى زوالها. وبصفتي رئيساً للجنة المال والموازنة حين ناقشت لجنتنا خطة التعافي المالي التي أقرتها حكومة الرئيس حسان دياب وأعترضت على منطلق وحيد لا غير فيها يؤدي عمليا” ىشطب الودائع المصرفية لقاء تمليك أصحابها سندات أو أسهماً في قطاع مصرفي مفلس وفي مصارف انعدمت الثقة بها”.
وتابع “تصدينا لكل مناورات الحكومة الحالية تارة على صعيد إصلاح القطاع المصرفي دون إجراء التدقيق اللازم في أوضاع المصارف، وطوراً على صعيد الانتظام المالي لأن منطلقاتهما لا تخرج عن شطب الودائع المصرفية تحت مسميات تجميلية بتقسيمها إلى ودائع مؤهلة وأخرى غير مؤهلة، وإلى ودائع جديدة وأخرى قديمة، متجاهلين كل النصوص الدستورية التي تحمي الملكية الخاصة وتقضي بالمساواة بين المواطنين، ومتجاهلين أن الوديعة أمانة لدى من أودعت لديه، وأن عليه ردها بعملة إيداعها عند استحقاق أجلها كما تقضي أحكام قانون الموجبات والعقود ذات الصلة، وإلا فقد خان الأمانة”.
وذكّر كنعان “بإقرار لجنة المال قانون تعديل السرية المصرفية والذي سمح للقضاء وعدد من المؤسسات النقدية والمالية والادارية من الدخول الى حسابات المصارف وأصحابها بحالات محددة في القانون”.
واضاف “يردد بعض الأشخاص عن حسن نية أو عن سوء نية مقولة أن لجنة المال والموازنة أجهضت خطة حكومة حسان دياب التي لو جرى السير بها لكانت الأوضاع المالية اليوم أفضل بكثير ولكان البلد في مرحلة متقدمة من التعافي، ولكان أصحاب الودائع قد حصلوا على الجزء الأكبر منها. ولهؤلاء، وخدمة للحقيقة أذكّر بما خلصت إليه لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها لجنة المال والموازنة في حينه وضمنته في تقريرها:
1- إن إعادة هيكلة الدين العام يجب أن لا تتم على حساب المودعين كما تقترح خطة الحكومة، ولا تحد من استمرار قدرة مصرف لبنان على تمويل احتياجات الخزينة، ولا تمس باستقرار الاقتصاد الوطني وبوسائل نموه.
2- إن إعادة هيكلة الدين العام يجب أن تحمّل الدولة جزء من المسؤولية عن الالتزمات وليس الخسائر كما أسمتها الخطط الحكومية والتي تسببت بضياعها سياساتها المالية على مدى ثلاثة عقود من الزمن (الإبراء المستحيل).
3- إن المسؤولية عن الالتزامات وليس الخسائر يجب أن تطال المصارف أيضاً لأنها لم تحافظ على ثقة المودعين بها، ولم تراعِ مقدار المخاطر الناجمة عن استثمار الودائع في الدين العام وفي شهادات الإيداع لدى مصرف لبنان.
4- إن المسؤولية عن الالتزامات وليس الخسائر يجب أن تطال مصرف لبنان أيضاً الذي لم يدق ناقوس الخطر مما شجع الحكومة على التمادي في الاستدانة دون سقوف.
وأضاف “لذلك ضمّنت اللجنة تقريرها أربعة خيارات تأخذ في الاعتبار استخدام رساميل المصارف وموجوداتها في تغطية جزء من الالتزامات وليس الخسائر، وتترك للحكومة أن تختار أحد هذه الخيارات مع كامل استعداد اللجنة لمساعدتها إذا رغبت بذلك. أما الأهم من كل ذلك فهو ما تضمنه التقرير تحت عنوان “سياسة مصرف لبنان والمصارف”:
