وضعت الحكومة اللبنانية خريطة طريق للتعامل مع أزمة اللاجئين السوريين، تضم تصنيفاً للسوريين المقيمين على أرضها بين نازحين وغير نازحين، وتقوم على تنظيم وجود النازحين والعمال الخاضعين لقوانين الإقامة والعمل اللبنانية، وترحيل النازحين الذين دخلوا بطريقة غير شرعية.
وتقول السلطات اللبنانية إن هناك أكثر من مليوني سوري يقيمون في البلاد، أغلبهم من النازحين، بعدد يناهز المليون ونصف المليون نازح، وينقسمون إلى مسجلين وغير مسجلين على لوائح «مفوضية اللاجئين».
وتم تسجيل نحو 800 ألف بلوائح المفوضية قبل عام 2015.
وترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الثلاثاء، اجتماعاً لـ«اللجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية» في السرايا الحكومي، والتي ناقشت ملف النازحين السوريين.
وقال وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور الحجار، بعد الاجتماع: «عرضتُ خلال الاجتماع خريطة الطريق التي طُلب مني وضعها في الاجتماع الأخير، وقد تقرر أن يعقد اجتماع للمجلس العسكري لربط النقاط التي وضعتها مع عامل الوقت الزمني لمعالجة الواقع القديم والجديد في ملف النازحين وغيره».
وأشار إلى أن «أبرز النقاط التي تضمنتها الخطة تتمثل في ضرورة إجراء الدولة اللبنانية مسحاً شاملاً لجميع السوريين الموجودين على أرضها وتحديد من تنطبق عليه صفة النزوح من عدمه، وكذلك ضمان موافقة التمويل المخصص لمعالجة أوضاع النازحين الفعليين نسبةً إلى أعدادهم واحتياجاتهم». كما تنص على «أن تطبق على السوريين غير النازحين جميع القوانين اللبنانية المرعيّة الإجراء من دون ربطهم بالمفوضية ومن دون تمتعهم بأي من حقوق النازحين»، إضافةً إلى «ضرورة إزالة الخيم والتجمعات السكنية كافة للفئات التي لا تنطبق عليها صفة النزوح، وإطلاق التنفيذ لأحد المسارين؛ إما بإعادة التوطين في بلد ثالث، وأما بإعادتهم إلى وطنهم النهائي بعد التنسيق مع الحكومة السورية، كذلك طلب المساعدة من المجتمع الدولي لتثبيت الأمن ومنع التجاوزات على الحدود البحرية والبرية».
ويرى المسؤولون اللبنانيون أن النزوح السوري في لبنان اقتصادي بالدرجة الأولى، وليس نزوحاً أمنياً، إذ عانى لبنان جراء النزوح لجهة استنزاف البنى التحتية ومقدرات الدولة، كما حاز السوريون حصة من أموال الدعم التي وفّرتها الدولة اللبنانية لدعم السلع الأساسية مثل المحروقات والخبز والمواد الغذائية وغيرها بين عامَي 2020 و2022.
