تحل اليوم الأحد الذكرى الثانية للاتفاق المبرم بين الدولة اللبنانية وبعثة صندوق النقد الدولي برئاسة ارنستو ريغو راميريز، بعد مفاوضات شاقة لتثبيت الرؤية التي يملكها الصندوق لمساعدة لبنان في تخطي وطأة أزماته الاقتصادية والاجتماعية والمالية.
وردا على السؤال المطروح عن مآل الاتفاق ومفاعيله؟ يشير نائب لـ«الأنباء» الى ان المشروع الذي وُقّع بعد مخاض قبل نحو سبعة اشهر على نهاية ولاية الرئيس ميشال عون، حيث ترعى الرئاسة دستوريا هكذا اتفاقات دولية، كان لا بد يومها من إنجازٍ تقوم به الدولة على أبواب الانتخابات النيابية في 15 مايو، وان كان طلب الصندوق الالتزام بإنجاز الإصلاحات المطلوبة للخطة، ومنها إقرار قانون «الكابيتال كونترول» وإدخال تعديلات على قانون السرية المصرفية، وإعادة هيكلة القطاع المالي والمصرفي بما في ذلك مصرف لبنان، ليكون على مستوى معايير الحوكمة». لكن الذي حصل انه «بسبب الفراغ الرئاسي وعجز المؤسسات والسلطات الإجرائية والتنفيذية والتشريعية والمالية عن القيام بأي خطوة أجهضت الوعود والتعهدات، وأبرزها عدم التوصل الى توحيد سعر الصرف مع حجم خسائر تسديد القروض والديون على أساس الـ 1500 ليرة والتي بلغت نحو 25 مليار دولار تقريباً من مدخرات المودعين».
وتأسيسا على ما تقدم، يرى النائب نفسه انه من «غير المقبول استمرار حالة التسويف الحاصلة فيما خصّ انتخاب رئيس للجمهورية، ووجوب أن يملك المرشح رؤية اقتصادية ومالية واضحة، تسهم في تطبيق الاتفاق، وتاليا وضع الوطن على سكة الإنقاذ المطلوبة».
وفي هذا الإطار، استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، امس الأول، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي محمود محيي الدين الذي وضع اللقاء «في إطار سلسلة من اللقاءات مع عدد من المسؤولين اللبنانيين، لمراجعة العلاقات بين لبنان وصندوق النقد، والتحضيرات الجارية للزيارة التي سيقوم وفد من لبنان برئاسة نائب رئيس الحكومة منتصف الشهر الحالي الى واشنطن للمشاركة في اجتماعات الصندوق».
وردا على سؤال، نفى محيي الدين أن «يكون لدى الصندوق أي اتجاه لإلغاء الاتفاق الموقع مع لبنان».
