أكدت الدائرة الإعلاميّة في حزب “القوات اللبنانية” أنّ التحقيق في جريمة قتل الشهيد باسكال سليمان يجب أن يكون واضحاً وشفافاً وعلنيّاً وصريحاً ودقيقاً بوقائعه وحيثيّاته، وحتى صدور نتائج هذا التحقيق نعتبر أنّ باسكال سليمان تعرّض لعملية اغتيال سياسيّة.
وقالت في بيان: “في كافة الأحوال، ما يجب التشديد والتأكيد والتركيز وتسليط الضوء عليه هو أنّ ما أدى إلى عملية الاغتيال هذه بغض النظر عن خلفياتها عوامل جوهرية وأساسية:
– العامل الأول يتمثّل بوجود “الحزب” بالشكل الموجود فيه بحجة ما يسمى مقاومة أو حجج أخرى، وهذا الوجود غير الشرعي للحزب أدى إلى تعطيل دور الدولة وفعالية هذا الدور، الأمر الذي أفسح في المجال أمام عصابات السلاح والفلتان المسلّح. فالمشكلة الأساس إذًا تكمن في جزيرة “الحزب” المولِّدة للفوضى، وما لم يعالَج وضع هذه الجزيرة، فعبثًا السعي إلى ضبط جزر الفلتان. فهذه العصابات موجودة ولكنها تتغذى من عامل تغييب الدولة.
– العامل الثاني يتمثّل بالحدود السائبة التي حولها “الحزب” إلى خطّ استراتيجي بين طهران وبيروت تحت عنوان وحدة الساحات فألغى الحدود، وما لم تُقفل المعابر غير الشرعية وتُضبط المعابر الشرعية فستبقى هذه الحدود معبرًا للجريمة السياسيّة والجنائيّة وتهريب المخدرات والممنوعات، وبالتالي مَن يُبقي الحدود سائبة و”فلتانة” هو المسؤول عن الجرائم التي ترتكب إما بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر.
– العامل الثالث يتمثّل في “خصي” إدارات الدولة القضائية والأمنية والعسكرية وغيرها من خلال منعها من العمل في مناطق معينة، أو في قضايا معينة، أو في أي أمر يتعلق بأي شخص ينتمي إلى محور الممانعة.
وتؤكد الدائرة الإعلامية بأنّها تنتظر انتهاء التحقيق وبأسرع وقت لتبني على الشيء مقتضاه، ولكنها في الوقت نفسه تدعو اللبنانيين إلى مواصلة النضال سعيًا إلى إنهاء مسبِّبات الاغتيال والجرائم على أنواعها، الأمر الذي يستحيل تحقيقه إلا من خلال العبور إلى الدولة الفعلية التي تبسط فيها وحدها سيادتها على كل أراضيها، والتي لها وحدها حصرية السلاح، وليس محرَّمًا عليها لا الدخول إلى أي منطقة تريد، ولا التحقيق في أيّ أمر تريده”.
