صَبّ الاهتمام يوم أمس الأحد على زيارة وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه ولقائه رئيسي مجلس النواب وحكومة تصريف الأعمال نبيه برّي ونجيب ميقاتي، ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب، وتأكيد الوزير الفرنسي على رفض الحرب من جهة، وعلى أهمية انتشار الجيش جنوباً لضمان الاستقرار من جهة أخرى، وكأنّه يتحدّث عن الطروحات التي تُشير إلى تنفيذ القرار 1701 وتسليم المنطقة الحدودية إلى الجيش.
هي الزيارة الثانية لسيجورنيه خلال أشهر قليل إلى لبنان، وتتزامن مع تزخيم الحراك الدبلوماسي الدولي للوصول إلى وقف إطلاق نار في غزّة وتهدئة الجبهة الجنوبية بين “حزب الله” وإسرائيل، خصوصاً وأنه بات من المعلوم أن فرنسا تعمل على صيغة معيّنة للجنوب ما بعد الحرب، يكون الجيش اللبناني عنصراً أساسياً فيها.
وفي هذا السياق جاءت لقاءات سيجورنيه، إذ عرض مع من التقاهم المبادرة الفرنسية والمواقف اللبنانية، لكنه رفض الكشف عن تفاصيل الطرح الفرنسي قبل معرفة الرد الإسرائيلي عليه، والذي من المفترض أن يتسلّم اليوم لفرنسا.
وثمّة اجتماع مفصلي سيُعقد اليوم في القاهرة، سيكون حول آخر صيغة لإتمام صفقة تبادل رهائن ووقف إطلاق نار، وسيُبنى على هذا الاجتماع سلباً أم إيجاباً، ويتزامن مع التحضيرات الإسرائيلية المكثّفة لاجتياح رفح، وبعد اتصال جرى أمس بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
إذاً، فإن المنطقة على مفترق طرق، فإما يُفتح باب التسويات على مصراعيه، وإمّا تغرق أكثر في حمام الدم، لكن الأكيد أن الوضع اللبناني غير سوي ويتأزم يوماً بعد يوم، والوضع الأمني غير ممسوك ويحتاج إلى قرارات أكثر جدية.
