يصح وصف الأسبوع الحالي في لبنان بأسبوع النزوح السوري نقاشا واستفسارا وتنبيها متكررا من أن يكون المليار يورو الأوروبية ثمنا للمسؤولين في لبنان لإبقاء السوريين حيث هم فيه.
وبعد المؤتمر الصحافي السبت الفائت لرئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل الذي تحدث فيه عن تحركات سياسية وشعبية للتيار من منطلق التأكيد أن «لبنان ليس للبيع وليس حرس حدود لأوروبا»، يُعقد مؤتمر صحافي قبل ظهر اليوم للنائب عن «القوات اللبنانية» جورج عدوان وبصفته رئيس لجنة الإدارة والعدل في مجلس النواب، لشرح الموقف «القواتي» من حزمة المليار يورو والقوانين التي عملت عليها اللجنة في إطار معالجتها مشكلة الوجود السوري في لبنان، في موازاة معلومات عن طاولة مستديرة ستعقد في مقر البطريركية المارونية في بكركي، بحضور وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار الذي في فمه ماء، بشأن هذا الملف وسيسمي أشياء كثيرة بأسمائها، علما أن حجار مقاطع لجلسات مجلس الوزراء وهو قريب من «التيار الوطني الحر».
وكان لافتا كلامه التلفزيوني الأخير من أن «الأموال الآتية من الاتحاد الأوروبي ليست فقط للبنانيين، كما أعلن الرئيس ميقاتي، بل للنازحين أيضا».
كما لفت كلام من أهل البيت الحكومي لوزير شؤون المهجرين عصام شرف الدين المشارك في جلسات الحكومة، قال فيه إن «المليار يورو هو رشوة ونوع من الإسكات لعدم الحديث عن الحل الجذري لملف النازحين»، مضيفا أن مأخذه على الحكومة هو أنها لا تتخذ القرار السياسي ولا تتفاهم مباشرة ومن الند إلى الند مع الدولة السورية، لأن النافذين في الحكومة اللبنانية يخضعون للإملاءات الغربية».
ووفق الوزير شرف الدين، «فإن لبنان أنفق على النازحين ما يزيد على 40 مليار دولار خلال 13 سنة، فيما لم يتأت من منظمات الأمم المتحدة سوى 12 مليارا».
وفي مقابل كل هذا الضغط المتنامي على رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بعد قبول لبنان بالرزمة الأوروبية لأربع سنوات، أكدت أوساط حكومية العمل على «قرار أوروبي موحد ليتبنى الاتحاد الأوروبي مطلب لبنان القاضي بالاعتبار أن هناك مناطق آمنة في سوريا يمكن العودة اليها، لاسيما ان رئيس الحكومة في صدد إعداد تقرير كامل سيقدمه للاتحاد الأوروبي في اجتماع بروكسل في نهاية الشهر الجاري».
