ساهم الاشتباك الخفيّ بين أفرادِ عصابةٍ من «الوحوش البشريّة» في كشف فظاعة الجرائم التي دأب أفرادها على ارتكابها بين صفوف الأطفال والمراهقين منذ عام 2014 حتى تاريخه.
وبعد تصدّر هذه القضيّة واجهة اهتمام الرأي العام اللبناني مع تسريب جزء من التحقيقات الأوّلية التي يقوم بها مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية، ادّعى المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي طانيوس الصغبيني على 12 شخصاً ثبت ضلوعهم في ما عرف بقضيّة الـ»تيكتوكرز»؛ ومن بين هؤلاء عدد من المتّهمين تمكّنت الأجهزة الأمنية من توقيفهم بناءً على إشارة القضاء، وآخرون موجودون خارج الأراضي اللبناني، يتمّ استكمال الإجراءات القانونية والإدارية المطلوبة لتوقيفهم.
إذ ادّعى القاضي الصغبيني على أفراد العصابة بجرم تأليف شبكة إجرامية للإتجار بالبشر وتبييض الأموال، واستدراج أطفال وقصّر عبر استخدام حسابات وهمية على وسائل التواصل الاجتماعي، ولا سيما الـ»تيك توك»، بهدف الإيقاع بهم وممارسة العنف والتهديد بالقتل في حقهم وصولاً إلى اغتصابهم والقيام بأفعال منافية للحشمة. الأمر المترافق مع انتهاج أفراد العصابة وسائل لدفع «ضحاياهم» من الأطفال إلى تناول مواد مخدّرة تسهّل اصطيادهم لصناعة أفلام منافية للحشمة توثّق عمليات الاعتداء عليهم (اغتصاب) تمهيداً لمشاركتها وبيعها إلى آخرين.
إلى ذلك، تشير أوساط مواكبة لهذه القضيّة إلى أنّ مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية يستكمل التحقيقات وجمع الأدلّة الكفيلة بالكشف عن مزيد من الضحايا والمتورّطين الضالعين في العصابة، وأنّ إحالة الملف إلى قاضي التحقيق بعد الادّعاء على الموقوفين المشتبه في ضلوعهم في الجريمة، بينهم قاصران، تهدف إلى حسن تطبيق الأصول القانونية المرعية الإجراء في التوقيفات الأولية، وعدم تخطّي المهل القانونية التي تخوّل أفراد العصابة استخدامها للإفلات من العقاب. الأمر الذي يخوّل قاضي التحقيق الاستماع إلى الموقوفين واتّخاذ الإجراء المناسب في حقهم لجهة إصدار مذكرات توقيف وجاهية أو اتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن. وذلك بالتوازي مع استكمال القاضي الصغبيني الاستماع إلى المشتبه فيهم الآخرين، بينهم محامٍ، طلب إذن ملاحقته من مجلس نقابة المحامين في الشمال.
ووفق الإفادات الأولية المتداولة، فإنّ أبرز أفراد العصابة، هم: بول المعوشي المعروف بـ»جاي» – مقيم في السويد، وبيتر نفاع المعروف بـ»ستيفن»، وعبدو كيسو المعروف بـ»آبو»، وجورج مبيّض المعروف بـ»جوفي»، إلى جانب قاصرين موقوفين بجرم التواطؤ على تسهيل استدراج قُصّر آخرين ليعتدي عليهم أفراد العصابة. في حين يبدو دور حسن سنجر لغزاً كبيراً : فهل انقلب على العصابة التي كان جزءاً منها، أو أنّ دوافع أخرى دفعته إلى الإدلاء بدلوه وكشف أمرها؟
وفي سياق متصل، لفتت أوساط حقوقية متابعة إلى أنّ تسريب الإفادات الأولية للتحقيق يدفع إلى الريبة بعد تبيان تعمّد بعض أفراد العصابة إلى تضليل التحقيق وتوريط أسماء في القضيّة بهدف تصفية حسابات شخصيّة مع أصحابها.
