كأن لبنان لا يكتفي بكم الأزمات التي يعيشها، فبالإضافة الى كل ما يدور في فلك الأوضاع حالياً من تخبط سياسي وأمني الى تاثر بالحركة الإقليمية عقب مقتل الرئيس الإيراني ومرافقيه. تبرز تجارة السلاح كمهنة أصيلة في لبنان مشرعة أبواب المرافئ والمعابر أمام المئات من المسدسات التركية للدخول الى الأراضي الللبنانية دون إتضاح الأسباب والدواعي.
في هذا السياق، ووسط معلومات أنّ هناك شحنات كثيرة وصلت من تركيا الى لبنان في الأعوام الماضية، ضبطت مخابرات الجيش شاحنة أسلحة جديدة أمس، بعد عبورها نقطة الجمارك في مرفأ طرابلس. هي لم تخضع للتفتيش، كما لم تعبر «السكانر» تبعاً لقاعدة معتمدة في المرفأ، وتقضي بعدم اخضاع الشاحنات المحملة بالزيوت والآتية من تركيا للتفتيش أو لـ”السكانر” وهذا ما حصل، فخرجت الشاحنة وفتشتها المخابرات ليتبيّن أنّها تنقل 400 مسدس تركي.
عُلم أيضاً أنّ الشاحنة تعود إلى تاجر هو غير التاجر الذي ضبطت بضاعته في البترون، والتي تبيّن أنّ وجهتها كانت مدينة صيدا، كما وضّبت البضائع في الشاحنتين بطريقة مختلفة. وقد تمّ توقيف السائقين وتتواصل التحقيقات لمعرفة التجار.
صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه مساء أمس بيان فيه: “ضبطت مديرية المخابرات في مرفأ طرابلس شاحنة تحمل 400 مسدس حربي مهرّب ومخفي داخلها، وأوقفت سائقها. سُلمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص، وتجرى المتابعة لمعرفة وجهتها وتوقيف بقية المتورطين”.
ذكرت «وكالة فرانس برس» أنّ “شاحنة الأسلحة التركية التي ضبطت قبل يومين تعود لأحد قاطني مخيم المية والمية للاجئين الفلسطينيين في الجنوب”، وفق ما صرّح به مصدر قضائي بارز، والذي قال إنّ “الأجهزة الأمنية ضبطت شاحنة نقل في منطقة البترون تحتوي على 500 مسدس حربي من طراز ريتاي”، لافتاً الى أنها “وصلت الى لبنان على متن باخرة آتية من تركيا”.
كما أشارت الوكالة الى ما حدث في آب الماضي، حيث قتل عنصر من «الحزب» ومواطن من أبناء بلدة الكحالة قرب بيروت، جراء تبادل إطلاق نار أعقب انقلاب شاحنة تابعة لـ”الحزب” كانت محمّلة بالذخائر لدى مرورها في المكان.
