عقد النائب أشرف ريفي، اليوم الأحد، مؤتمراً صحافياً، في مكتبه في طرابلس، قال فيه: “لقد حصلت جريمة قتل في طرابلس منذ عامين ونصف عام، وما زال التحقيق حتى الآن يدور في دائرة مفرغة، فبتاريخ 13_1_2022 قتل المغدور محمد عبد اللطيف شرف الدين باطلاق النار على ظهره غدرا”.
وأردف ريفي، “وهناك 8 اشخاص شاركوا في هذه الجريمة، ورغم وجود تسجيلات فيديو عن الجريمة الا انه بكل اسف هناك ارادة تمنع كشف من قام بهذه الجريمة، وهنا انا لا اشكك بكل الأمنيين بل اشك ببعضهم، وفي المقابل احترم قضاتنا ولا ادعي على القضاة في لبنان الشمالي بل ادعي على المنظومة القضائية التي وللأسف ما تلبث ان تنطلق حتى تتوقف من جديد، فهل يعقل ان تمر قضية جنائية على اربعة قضاة تحقيق دون إكمال التحقيق بها؟”.
وتابع، “فالقاضي الذي يبدأ التحقيق بالقضية يتوقف فجأة ويعلن انه لا يمكنه الاستمرار في القضية، وهذا الحال استمر مع القاضي الثاني والثالث، فيما القاضي الرابع يدور في حلقة مفرغة، امام هذا الأمر نؤكد اننا سنستمر بمواكبة عملية التحقيق، وقد طلبنا نقل الملف إلى بيروت ونتوجه للتفتيش القضائي لنقول ان هذا الوضع غير مقبول ونحن نريد معاقبة المجرمين، لذلك نطلب من الامنيين ان يقبضوا على المجرم، وطبعا لدينا شك باحد معين فإما ان يؤكد الامن شكوكنا او ان يقول لنا من هو المجرم” .
وأشار ريفي، الى أن “في الأمن نحن نعتبر انه بالإمكان كشف الجريمة ومرتكبيها خلال أيام اذا كان لدينا متهم او متهمين، لاسيما وان هذه الجريمة ليست جريمة منظمة او ارهابية بل هي جريمة جنائية عادية جدا، ولكن ان يتغاضى الامن عن كشفها عندها يجب ان نضع علامة استفهام عدة؟، علما انه في سياق التحقيق وجه احد قضاة التحقيق استنابة قضائية لجهاز امني معروف وهو شعبة المعلومات التي ردت مستنسبة انها لا تريد العمل”.
واستكمل، ” أتوجه الى رئيس الحكومة ووزير الداخلية واللواء عماد عثمان، هل تعلمون ان رئيس فرع المعلومات في الشمال اصبح سمسار عقارات ام لا؟، وعندما يعمل مسؤول امني كسمسار عقارات لن يهتم بامور الناس ولن يهتم العدالة”.
وختم، متوجها الى القضاة: “عندما يكون هناك 8 اشخاص موزعين على 3 دراجات نارية، على كل دراجة شخصان حضروا إلى مسرح الجريمة إضافة إلى سيارة فيها شخصان ايضا، ولدينا فيديوهات تثبت الامر فمن غير المقبول ان يبقى التحقيق عامين ونصف عام يدور في حلقة مفرغة ولا يكشف المجرم، واتوجه الى رئيس مجلس القضاء الاعلى والى مدعي عام التمييز والى التفتيش القضائي ايضا باننا ذاهبون الى التفتيش القضائي لنطلب نقل ملف هذه الجريمة إلى مكان آخر لانه بات واضحا ان هناك قوة قاهرة لا تريد كشف الجريمة” .
