اعتبرت مصادر لـ “الأنباء الكويتية”، أن «الحديث عن انتخاب رئيس بتحديد مهل لا دقة له لمخالفته مضمون الدستور». وأضافت: «ما يصدر رسميا من الجهات المعنية بالانتخاب هو الموقف الرسمي، وغير ذلك تكهنات وتحليلات وآراء ومعلومات غير دقيقة مبنية على معطيات حوارية غير مكتملة».
ولفتت إلى ان الاستحقاق الرئاسي «مر بالعديد من المحطات المهمة والتوقعات والمهل ولم يتحقق الانتخاب، لتعثره في مطاف المشاورات وتدخل بعض الجهات الفاعلة على خط العرقلة لتحقيق مكاسب سياسية».
وقال مصدر نيابي متابع لـ «الأنباء»: «لا انتخاب رئيس للجمهورية من دون حوار، يعقد في لبنان أو في أي بلد آخر كما حصل سابقا في استحقاق مماثل.
وما تقوم به اللجنة الخماسية في لبنان هو حوار غير مباشر بين الأطراف اللبنانية للوصول إلى الخطوة الأولى نحو الاتفاق. وفي حال فشلت الخماسية في لبنان، فإن الدعوة إلى حوار مباشر هي الأرجح.
حوار يعقد في إحدى دول اللجنة الخماسية، خصوصا أن المملكة العربية السعودية سبق لها ان شهدت حوارا وطنيا لبنانيا وأثمر وثيقة الوفاق الوطني في الطائف، وأعقبها انتخاب رئيسين للجمهورية هو الرئيس رينيه معوض ثم الرئيس الياس الهراوي بعد اغتيال معوض.
وبعدها بسنوات استضافت الدوحة حوارا بين القوى السياسية المتنافرة، تلاه انتخاب رئيس للجمهورية هو العماد ميشال سليمان، وتشكيل حكومة وحدة وطنية جامعة وفاعلة.
واليوم تبدو الأمور متجهة نحو حوار خارجي في إحدى دول «الخماسية». وكشف المصدر عن «أنه لا إصلاحات في لبنان بدون رئيس للجمهورية، وحكومة تقوم بما في وسعها لتسيير أمور الناس ومؤسسات الدولة التي تحتاج إلى تفعيل إداراتها ضمن خطة كاملة متكاملة مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وحكومة تنال ثقة المجلس النيابي.
والخلل الحاصل في وظائف الدولة مرده إلى عدم التوازن بين مكونات الدولة المحصنة بوثيقة الوفاق الوطني، والمتضمنة موقع الرئاسات الثلاث في لبنان ودورها».
