اشار وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب الى، اننا “نحمل إليكم هذا العام موقفاً لبنانياً جامعاً عبّر عنه المجلس النيابي اللبناني بتوصيته الأخيرة للحكومة اللبنانية في جلسة انعقدت منذ حوالي الأسبوعين في بيروت، عكست إجماعاً لبنانياً قلّ نظيره بأنّ لبنان، حكومةً وشعباً من كل الفئات، والمناطق، والطوائف، والأحزاب، قد وصل إلى نقطة اللاعودة لجهة تحمل بقاء الأمور على حالها، والاستمرار بنفس السياسات المتبعة منذ أكثر من ثلاثة عشر عاماً في ملف النزوح السوري. جئنا اليوم لطرح حلول متوافقة مع القوانين اللبنانية والدولية وخارج نمط التفكير الذي ساد منذ بدء الازمة في عام 2011. حلول مستدامة، تؤمن العودة على نطاق واسع للنازحين السوريين إلى بلدهم بكرامة وأمان. ومن تتعذر عودته لأسباب سياسية، ندعو لإعادة توطينه في دولة ثالثة، احتراماً لمبدأ القانون الدولي الإنساني بتقاسم الأعباء”.
ولفت بو حبيب في مؤتمر بروكسل حول النازحين السوريين، الى انه “في العام الماضي، ومن على هذا المنبر، دعوناكم للعمل سوياً، ولفتح حوار جدّي وبناء لوضع خارطة طريق لحلول مستدامة. ونقولها اليوم بكل أسف بانّ دعواتنا المتكررة لتوحيد جهودنا، وطاقاتنا، في اتجاه الحلول المستدامة لم تلقَ آذاناً صاغية. وبالرغم من ذلك، فإننا مؤمنون بأننا وإياكم محكومون بالتعاون، كبديل عن الفوضى التي، بعكس ما يعتقد البعض، لن تكون أوروبا بمنأى عن تبعاتها، رغماً عن إرادتنا”.
واعتبر، إنّ “استمرار معالجة أزمة النزوح السوري بالمنطق والتفكير نفسه، أي فقط بتمويل النازحين حيث هم، بدل البحث عن حلول بديلة يشكل خطراً على جيران سوريا وأوروبا معاً. لقد حان الوقت للعمل معنا جميعاً في حلّ مسالة النزوح من خلال مراجعة سياسة الدول المانحة. وندعو اليوم مجدداً لمشاركة جمميع الأطراف المعنية في هكذا مؤتمرات، لأنّ لا حلّ مستدام للنزوح دون وجود كل الأطراف المعنية بالأزمة على الطاولة معنا. فلقد ازدادت الأحوال سوءاً في لبنان منذ اجتماعنا الأخير، العام الماضي في بروكسل، حيث تحوّل بلدنا إلى سجن كبير وضخم تصدعت جدرانه لم يعد قادراً على تحمل هذا الكم من النزوح ولهذه المدة الطويلة”.
