اتفق المختلفون على رفض مقترحات الموفد الفرنسي جان إيف لودريان الذي وصل إلى لبنان أمس، في مهمة أقل ما يقال فيها انها أفرغت من محتواها قبل أن تبدأ، ما دفع باريس إلى استبدال فكرة الحوار بتحديد مواصفات لرئيس الجمهورية المرجو انتخابه، مواصفات بدت أيضا غير قابلة للتنفيذ.
فقد سربت معلومات ان الموفد الفرنسي كان يحمل مقترحات بعقد لقاءات حوار في العاصمة الفرنسية، وكان «الثنائي الشيعي» أول الرافضين لها، مشترطا أن يكون الحوار في المجلس النيابي وبرئاسة رئيس المجلس.
واوضح مصدر مطلع لـ «الأنباء» الكويتية: «السؤال الذي يطرح نفسه: هل تسربت الدعوة إلى الحوار من قبل لودريان لاستطلاع المواقف، أم أن هناك من ضرب خطته بالكشف عنها قبل مناقشتها مع الأطراف؟ وتختلف حسابات الرفض لدى الفرقاء كل من منظاره الخاص. فرئيس المجلس ومن يؤيد دعوته، يعتبرون ان القبول بالحوار في باريس بمثابة تراجع خطوة إلى الوراء، قد تعقبها خطوات تصل إلى التراجع عن مرشحهم الرئاسي والقبول بـ«خيار ثالث»، وهذا غير وارد حاليا».
في المقابل، فإن رافضي الحوار من المعارضة ومن دعاة السيادة، وبذهابهم إلى الخارج يسجل عليهم انهم يقبلون في الخارج ما يرفضونه في لبنان، وهذا ينال من صدقية طروحاتهم.
وفي نهاية الأمر، فإن أي اجتماع خارج لبنان يضيق معه هامش المناورة، ولابد ان ينتهي بفرض مرشح أو صيغة ما، وهذا ما يلتقي على رفضه مختلف الأطراف من أصحاب المشاريع الرئيسية.
ورأى المصدر «ان دعاة الحوار الداخلي يطمئنون إلى أن الجميع سيقبلون في النهاية بالاجتماع والتفاهم، اذ من دون ذلك لا يمكن إجراء أي انتخابات رئاسية. وفي المجمل فإن أي رئيس يأتي من دون التوافق يعادل استمرار الفراغ».
وفي الخلاصة، بدا واضحا إصرار فريق ممسك بخيوط عدة في المشهد اللبناني، على تثبيت اختيار رئيس الجمهورية في بيروت، سواء من تسوية تضم الجميع، أو – وهذا مستبعد – من تمكن جهة من فرض مرشحها.
