النازحون :قلة التمـويل الدولي ستقود إلى فوضى أمنية

في الاستعراض السنوي للاحتياجات الإنسانية المتوقّعة في لبنان عام 2024، قدّرت وكالات الأمم المتحدة والمنظمات العاملة معها أنّها ستحتاج إلى مليارين و700 مليون دولار لتمويل عمليات الاستجابة. إلا أنّه حتى أواخر آذار الفائت لم ترصد الجهات المانحة للبنان أكثر من 240 مليون دولار، تغطّي 10% فقط من حجم الاحتياجات بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA). يحيل ذلك، إلى فضيحة المليار يورو التي أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مطلع أيار أن الاتحاد الأوروبي سيقدّمها للبنان على أربع سنوات، في وقت يدرك الاتحاد أن حجم الاحتياجات لهذا العام وحدَه يتخطى الملياري دولار. يأتي نقص التمويل غير المسبوق هذا، ليزيد الواقع تعقيداً بعد عام 2023 الذي شهد تراجعاً قياسياً على مستوى الاستجابة، بعدما رصد المانحون للبنان 700 مليون دولار، من أصل مجمل الاحتياجات التي قُدّرت بـ 3 مليارات و600 مليون. وفيما تحلّ الولايات المتحدة في مقدّم الدول التي قلّصت تمويلها للبنان، تُظهر الأرقام تصدّرها بين الجهات الداعمة لأوكرانيا منذ نشوب الحرب الروسية الأوكرانية، وحالياً للعدو الإسرائيلي في حربه على غزة. ويأكل الدعم الحربي والإغاثي الأميركي اللامحدود لكل من أوكرانيا وإسرائيل من حصّة 12 دولة تعاني أزمات اقتصادية، ولا تصل نسبة تمويل الاحتياجات فيها عبر وكالات الأمم المتحدة إلى 50%، من بينها لبنان. وبمعزل عن الأسباب الفعلية لتراجع التمويل الدولي والعربي لحاجات لبنان، ومن بينها إيواء النازحين السوريين، فان واقع المواجهة القائمة اليوم يتجاوز الحاجة إلى تمويل إعادتهم إلى بلادهم، إلى نقاش حول انعكاسات عدم توفير متطلبات الإيواء التي تتجاوز قدرة الحكومة والشعب اللبناني على حد سواء. والخطير في الأمر ان الجهات والمنظمات والجمعيات العاملة في حقل الإغاثة والإيواء التي تخشى على حصتها من التمويل، وبدل ان تهتم بتوجيه ما هو متوفر لديها الى قنوات الانفاق الصحيحة والضغط على المانحين لزيادة الدعم، تستخدم الصراعات والتوترات الامنية بطريقة مريبة، كالقول إن شرط الامن في مجتمعات وتجمعات النازحين رهن توفير التمويل لهم، وكأن السوريين عبارة عن مجرمين وُضعوا في سجون ترعاها الدول الكبرى، واذا لم تُؤمن للسجانين كلفة إيواء سجنائهم، ستحتل الفوضى المشهد

أسباب مختلفة تفسّر أزمة تراجع التمويل لعمليات الاستجابة للاحتياجات الإنسانية والتنموية عالمياً، من بينها تداعيات «كورونا» والأزمات الاقتصادية لبعض الدول الغربية. غير أن الحرب الروسية – الأوكرانية أدّت إلى استفحال الأزمة، مع نزوح أعداد كبيرة من الأوكرانيين داخل أوكرانيا وإلى بلدان مجاورة، مجتذبين اهتمام العالم وأموال وكالاته وهيئاته وحكوماته لتغيث «اللاجئ الأبيض». وقفز التمويل لأوكرانيا التي كانت تحصل بين عامَي 2016 و2021 على 250 مليون دولار سنوياً مساعدات من هيئات الأمم المتحدة، إلى 4 مليارات و600 مليون دولار عام 2022، إضافة إلى تمويل المجهود الحربي الذي أنهك الحكومات الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة (خصّص الكونغرس حتى تشرين الثاني 2023، حوالي 113 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا عسكرياً، وفق صحيفة «واشنطن بوست»).
وعليه، أخذت الفجوة بالاتساع بين احتياجات التمويل في معظم هيئات الأمم المتحدة والأموال المقدّمة من المانحين. ولم تثمر نداءات الأمم المتحدة المتكررة للمانحين إلا عن جولات متتالية من التخفيضات، ما ترك تداعيات وصفتها الأمم المتحدة نفسها بـ«الخطيرة على المحتاجين في 12 دولة تعاني من نقصٍ مزمن في التمويل»، من بينها لبنان الذي تراجع حجم التمويل المرصود له بـ 600 مليون دولار بين عامي 2022 و2023، من مليار و300 مليون دولار لبتّ 35% من احتياجات عام 2022، إلى 700 مليون دولار غطّت 26% من احتياجات عام 2023.
بعدها، دخل التمويل مرحلة أكثر تأزماً مع انطلاق معركة «طوفان الأقصى»، وفتح واشنطن جسر دعمٍ لا محدود لإسرائيل، على صعيد الأسلحة والأموال والمساعدات الإغاثية. ورغم تراجع اهتمام الكونغرس بتمويل الحليف الأوكراني إلى أقل مستوى، إلا أنّ ذلك لا يغيّر من واقع أن إسرائيل وأوكرانيا تقضمان من حصّة التمويل الأميركي لبقية الدولة، وهو عادة التمويل الأكبر حجماً (إلى جانب الاتحاد الأوروبي) الذي تتلقاه هيئات الأمم المتحدة المعنية بالاستجابة للاحتياجات الإنسانية والتنموية.

الجهات المانحة تغطي 10% من احتياجات لبنان: 240 مليون دولار من 2,3 مليار

على صعيد لبنان، تُرجم ذلك، بتراجع التمويل الأميركي لبرامج المساعدة والدعم في لبنان من 243 مليون دولار عام 2023 إلى 23 مليون دولار حتى نهاية آذار 2024، أي من تغطية أميركية لـ 36.2% من احتياجات لبنان الإنسانية في عام 2023 إلى تغطية 9.7% فقط من احتياجات عام 2024. كما تراجع ما رصده جميع المانحين عبر الأمم المتحدة للبنان من 700 مليون دولار في عام 2023 إلى 240 مليون دولار في عام 2024 تغطي 10% فقط من الاحتياجات. وفيما تصدّرت المفوضية الأوروبية لائحة المموّلين لهذا العام (88 مليون دولار تغطي 36.7%)، تلتها الحكومة الألمانية (34 مليوناً، 14.2%)، حلّت الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة (23 مليوناً، 9.7%) بخلاف غالبية السنوات السابقة حين كانت تتصدّر لائحة مموّلي لبنان.
في لبنان المشهد مركّب. فإلى جانب العوامل المتّصلة بالمجهود العسكري في أوكرانيا وإسرائيل، تحضر الاعتبارات السياسية التي تدفع الأميركيين إلى تقليص تمويلهم. وفي السياق عينه، تتراجع مساعدات الاتحاد الأوروبي كواحدٍ من سبل الضغط الاقتصادي داخلياً. وما إحجام المانحين عن تخصيص تمويل لإغاثة النازحين بفعل الحرب الدائرة على الجبهة الجنوبية للبنان، إلا دليل على استخدام المساعدات الإنسانية أداة ابتزاز سياسية للحكومة اللبنانية وللبيئة الحاضنة للمقاومة.