مؤشرات مالية إيجابية رغم ضغوط الحرب

يشهد القطاع المالي في لبنان مزيداً من المؤشرات المشجعة نسبياً، قياساً للانكماش الاقتصادي الناجم عن ارتفاع منسوب المخاطر التي زادها احتدام المواجهات العسكرية المتواصلة في الجنوب.

وشملت المعطيات المستجدة الصعود المتتالي والمفاجئ بتوقيته، خلال الأيام الماضية، لأسعار سندات الدين الدولية (اليوروبوندز) المصدرة من الحكومة، لتصل إلى نحو 7.3 سنت لكل دولار، بحيث اقتربت من استعادة التحسن النسبي الذي طرأ على تداولاتها السوقية وأوصلها إلى عتبة 8 سنتات للدولار، عشية اندلاع الحرب التي توشك على إكمال شهرها الثامن.

اهتمام متجدد بالأوراق المالية الحكومية
ووفقاً لمصادر مصرفية معنية تواصلت معها «الشرق الأوسط»، فإن كثيراً من البنوك العالمية والشركات الاستثمارية تعود تباعاً للاهتمام بالأوراق المالية الحكومية، ما يشي باحتمالات زيادة الطلب على حيازتها بأسعارها المتدنية التي لا تتعدى 8 في المائة من قيمتها الاسمية، مع ربط غير خفي للقرار الاستثماري بمنحى الحرب في الجنوب أساساً، ثم بترقب مبادرة الحكومة إلى فتح ملف المفاوضات المباشرة مع الدائنين.

وبالتوازي، تظهر الإحصاءات المحدثة استمرار الأداء الإيجابي في بيانات ميزان المدفوعات، مع تحقيق فائض ناهز 450 مليون دولار في نهاية الفصل الأول من العام الحالي، يضاف إلى الفائض البالغ نحو 2.24 مليار دولار بنهاية العام الماضي، ما يسهم جزئياً بردم الهوة السحيقة للعجز التراكمي في سنوات الانهيار، والتي ناهزت حصيلتها المجمعة نحو 20 مليار دولار، وتخلّلها إشهار الحكومة السابقة في ربيع عام 2020 تعثر الدولة عن إيفاء ديونها السيادية البالغة حينها نحو 31 مليار دولار.

ويتوقع ألا يشهد مشروع قانون موازنة العام المقبل أي عجز بين الإيرادات والنفقات الحكوميّة، من خلال تطبيق إصلاحات ماليّة طموحة، خصوصاً تلك المتعلّقة بتحسين الإيرادات لتلبية الاحتياجات الاجتماعيّة واحتياجات البنى التحتيّة، وفق ما أبلغت وزارة المال بعثة صندوق النقد الدولي، والتعهد بإنجازه مبكراً وإقراره في مجلس الوزراء، ورفعه في موعده الدستوري خلال الخريف المقبل إلى مجلس النواب.

إعادة تكوين احتياطي العملات الأجنبية
وإذ يعكس الاستقرار النقدي المشهود على مدار يقارب السنة الكاملة في سعر صرف ثابت للدولار الأميركي عند مستوى 89.5 ألف ليرة، تستكمل السلطة النقدية سياسة إعادة تكوين احتياطيات العملات الأجنبية بوتيرة يبلغ متوسطها نحو 120 مليون دولار شهرياً، وبحصيلة تراكمية قاربت 1.2 مليار دولار خلال 10 أشهر، بعد تسلم وسيم منصوري في شهر أغسطس (آب) من العام الماضي مهام الحاكم بالإنابة للبنك المركزي.

وتشير مصادر معنيّة إلى أن تقلص التدفقات الدولارية الواردة، خصوصاً السياحية منها، بسبب المخاوف من توسع الحرب، حال عملياً دون استهداف مضاعفة الزيادات المحقّقة في الاحتياطيات، كأنه انعكاس تلقائي لاستعادة البنك المركزي حضوره المحوري والرئيسي في أسواق القطع، عبر الضبط المحكم للكتلة النقدية بحدود 60 تريليون ليرة في التداول، أي ما يقل عن 700 مليون دولار، ونجاحه بالتالي في لجم المضاربات على العملة الوطنية، وكذلك المساهمة في ضبط الإنفاق العام بحدود تقارب 260 مليون دولار شهرياً، بما يشمل تغطية كامل الرواتب والملحقات لموظفي القطاع العام بالدولار النقدي.

وبرز في نطاق تثمين هذه الإشارات، تنويه بعثة صندوق النقد الدولي بأنّ التدابير التي اتخذتها وزارة المال والبنك المركزي، مثل وقف تمويل الموازنة، وتعليق العمل بمنصّة «صيرفة»، والسياسة الماليّة المتشدّدة وتوحيد سعر الصرف، قد ساعدت في لجم تدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي، وفي استقرار الكتلة النقديّة بالليرة وتخفيف نسب التضخّم.

كما رصد تقرير مصرفي دوري تحقيق شبه توأمة بين سعر الصرف الرسمي وسعر صرف الدولار في السوق الموازية، والذي نتج عنه خفض للتضخم، في ظل تصفير العجز المالي، وتحقيق شبه توازن في الحسابات الخارجية، واستمرار نمو الاحتياطيات السائلة من النقد الأجنبي، إذ بلغت هذه الاحتياطيات زهاء 9.8 مليار دولار في منتصف الشهر الماضي، بنمو بلغت أرقامه 440 مليون دولار منذ بداية العام الحالي.

تقرير «غولدمان ساكس»
وتشير المصادر إلى الوقائع المشجعة التي أوردها أخيراً التقرير الخاص الصادر عن بنك الاستثمار الأميركي «غولدمان ساكس»، وفي مقدمها التنويه بأن المؤشرات الاقتصادية في لبنان تظهر بعض علامات الاستقرار، على الرغم من التحديات الاقتصادية والسياسية التي تتعرض لها البلاد حالياً. غير أنه لفت في الوقت عينه إلى أن التحديات الاقتصادية لا تزال كبيرة بصفة عامة، ولا سيما لناحية استمرار التأثير السلبي للحرب في قطاع غزة على تدفقات السياحة، التي انخفضت بمقدار الثلث تقريباً عن مستواها السابق لاندلاع المواجهات في الجنوب اللبناني.

ولاحظ تقرير البنك أيضاً أن استقرار العملة الوطنية، بعد خفض قيمتها وتوحيد سعر الصرف العام الماضي، أسهم في تخفيف الضغوط التضخمية الداخلية، إذ تراجع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 70 في المائة على أساس سنوي في مارس (آذار) الماضي (تدنت بنهاية شهر أبريل (نيسان) إلى 60 في المائة)، كما أسهم ذلك في تحفيز تدفقات تحويلات العاملين في الخارج، والحد من الواردات، وتحسين ميزان المدفوعات، وأدى إلى زيادة طفيفة في احتياطي النقد الأجنبي.