قال مصدر لـ«الأنباء» ان ملف رئاسة الجمهورية سيتحرك، «بعد قناعة من الجميع بأنه لا يمكن ربط الحلول الداخلية اللبنانية إلى أجل غير مسمى، توازيا مع المراحل التي قد تشهدها حرب غزة، وانعكاسها تاليا على جبهة الجنوب اللبناني، التي أعلن منها حزب الله حرب الإسناد لجبهة غزة». ورأى المصدر «ان الفرقاء جميعهم سيعاودون النظر في التوصل إلى حل داخلي للملف الرئاسي، غير مرتبط بمهلة انتهاء الحرب في غزة». وتوقع الإفراج عن الاستحقاق الرئاسي، «بالتفاهم على رئيس، يدرك الجميع انه لا يمكن انتخابه من دون ان يكون مشمولا بالموافقة الكاملة من حزب الله تحديدا».
وتابع المصدر: «هناك نية لدى الحزب وتاليا الثنائي على تنفيس الاحتقان في البلد، والذي كاد يبلغ حدا خطيرا في ضوء الحملات التي استهدفت البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي، وقد أمكن الوصول إلى تهدئة».
وأضاف المصدر: «ليس سرا ان حزب الله منتصر حتى الآن في جبهة الإسناد، الا انه لن يستطيع تقريش هذا الانتصار في الساحة الداخلية، وهو لم يطرح ذلك في الأساس».
وجاء كلام المصدر السياسي الرفيع، ردا على معلومات حصلت عليها «الأنباء» عن إمكان بدء المرحلة الثالثة من الحرب الإسرائيلية في غزة، واستمرار الحرب تاليا لوقت طويل، لكن بوتيرة منخفضة، والشيء عينه متوقع حصوله في جبهة جنوب لبنان، وبالتالي عدم توقف الحرب في الجنوب، قبل التوصل إلى هدنة في غزة.
كذلك تحدثت معلومات لـ«الأنباء» عن إعادة النظر في «قواعد الاشتباك» بين إسرائيل و«حزب الله»، ضمن سقف الوتيرة المنخفضة. وتناولت «سقوط صورة إسرائيل الدولة القادرة بين 1967 إلى ما قبل يوليو 2006، على فرض شروطها كاملة، انطلاقا من رسم صورة الجيش الإسرائيلي كجيش لا يقهر، وقد انكسرت هذه المعادلة، من دون ان تسقط صورة القوة الأعظم عن إسرائيل، الا ان الأخيرة باتت غير قادرة على فرض شروطها. وبدا واضحا ان الحرب الحالية قد تستمر بمعارك قد لا تتوقف، من دون بلوغها حدة في التصعيد». وبحسب المعلومات أيضا، «انه لا وصول إلى هدنة كاملة في غزة».
في أي حال، تحدث مصدر سياسي آخر لـ«الأنباء» عن «حركة وشيكة للجنة الخماسية، في سبيل تحريك عجلة الملف الرئاسي العالق منذ 31 أكتوبر 2022. وخالف المصدر الرأي السائد عن انحسار الرئاسة اللبنانية بين مرشحين اثنين، بالقول: «هناك مجموعة من المرشحين تصل إلى خمسة من المصنفين في خانة الخيار الثالث، إلى قائد الجيش العماد جوزف عون المصنف حياديا، ورئيس «تيار المردة» الوزير السابق سليمان فرنجية المدعوم من الثنائي».
