وجه وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي كتاباً إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي للتحقيق في واقعة تحطيم باصات النقل العام التابعة لوزارة الاشغال العامة والنقل بين منطقتي الدورة والكرنتينا وتعرض بعض الركاب للإعتداء والسائقين للتهديد، كما اتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية.
وكان قد كتب وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية في منشور على حسابه عبر منصة إكس: “هذا الذي جرى مع الحافلة في منطقة الدورة، وهكذا نفهمه ، وهو بمثابة إخبار، فكل ما حصل فيها قد سجلته الكاميرات: وكأن المواطن ممنوع عليه بأن يعيش في كنف الدولة، ليستفيد بالنذر اليسير مما يمكنها تقديمه له !، وذلك بقرار من بعض “القبضايات” الذين نصبوا أنفسهم “حكّام الطرق”!”.
وأضاف، “أيعقل ذلك؟ أين الاجهزة الأمنية المعنية المولجة بحماية حق المواطن في التنقل وعبر أية وسيلة يختارها ؟ كيف يُسمح بترويع الناس وإجبارهم على النزول من الحافلة ؟ من يحمي حافلات ، هي بالأساس ملك للدولة؟ من يدفع الظلم عن سائق يتعرض للسباب والشتم من دون أن يقترف أي ذنب؟”.
