أثارت مواقف النّاطقة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان ليزا أبو خالد، تعليقات سلبية عدة، وخصوصاً عند اشارتها الواضحة الى رفض المفوضيّة تسليم «الداتا» المفصّلة الخاصّة بالنّازحين السّوريّين إلى الأمن العام اللبناني». وإذ قالت إنّ «المحادثات والنّقاشات لا تزال مستمرّةً في هذا الخصوص»، تحدثت عمّا سمّته «المبادئ الدّوليّة المعتمَدة لحماية البيانات». وهي تصبّ في «توفير الحماية الدّوليّة والمساعدة الإنسانيّة للنّازحين قسرًا ومكتومي القيد».
وتعليقاً على هذه المواقف في شكلها وتوقيتها ومضمونها، لفتت مصادر واسعة الإطلاع لـ«الجمهورية»، الى «انّ المماطلة في التعاطي مع مطالب لبنان باتت ثابتة، وخصوصاً لجهة طلب الامن العام «الداتا» التفصيلية للنازحين وتحديداً تاريخ دخولهم الى لبنان وطريقة التعاطي مع الذين يتجولون بطريقة عادية ودورية بين لبنان وسوريا لم تعد سراً، فالمفوضية لن تقدّم هذه البيانات لألف سبب وسبب، منها ما يمكن البوح به واخرى لا يمكن الحديث عنها اليوم ولكن سيأتي يوم للكشف عنها».
واكّدت المصادر «انّ المفاوضات معقّدة ولن تؤدي الى اي نتيجة ايجابية، وهو ما سيؤدي الى اتخاذ إجراءات تخضع للبحث الدقيق تمهيداً للبدء بها، لتكتمل عناصر هذا الملف وفق خطة مدروسة ودقيقة تأتي بما يمكن ان تقدّمه المفوضية اليوم ولو بعد حين».
