يدور الصراع بين جماعة «حزب الله» وإسرائيل في وقت يعاني فيه لبنان من أزمات مالية وسياسية طاحنة، مما يزيد حجم المخاطر بالنسبة إلى بلد يعيش أوضاعاً صعبة، إذا تصاعدت حدة الأعمال القتالية وتحولت إلى حرب شاملة.
ويتبادل «حزب الله» إطلاق النار مع إسرائيل منذ بداية الحرب على غزة في تشرين الأول، وازدادت احتمالات التصعيد بعد أن هددت إسرائيل بضرب جماعة «حزب الله» بقوة، إذ تتهمها بالتسبب في مقتل 12 طفلاً وصبياً في هجوم صاروخي على ملعب كرة قدم في هضبة الجولان المحتلة. وينفي «حزب الله» مسؤوليته عن الهجوم.
ورغم احتواء الصراع نسبياً حتى الآن، فإنه يُلقي بثقله على بلد تثقل كاهله الأزمات الداخلية منذ خمس سنوات. وأجبر الصراع نحو 95 ألف شخص على الفرار من جنوب لبنان، وفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
وفيما يلي نظرة عامة على المشكلات التي تواجه لبنان:
* انهيار اقتصادي
لا يزال لبنان يعاني تبعات انهيار مالي كارثي ضرب البلاد في 2019.
ونجم هذا الانهيار عن ارتفاع معدلات الإنفاق، وهو ما أدى إلى غرق العملة المحلية وإفقار قطاع كبير من السكان وإصابة البنوك بالشلل، وترتب على ذلك أكبر موجة هجرة منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.
ووصف البنك الدولي حالة الانهيار هذه بأنها واحدة من أشد فترات الكساد في العصر الحديث. وانخفضت قيمة إجمالي الناتج المحلي للبنان من 55 مليار دولار في 2018 إلى 31.7 مليار دولار في 2020. ولم تنفّذ الحكومة الإصلاحات اللازمة للتعافي حتى الآن.
وأصدر البنك الدولي تقريراً في أيار، أوضح فيه استمرار تأثر لبنان بالأزمة، وخلص فيه إلى أن معدل الفقر زاد بأكثر من ثلاثة أمثال في البلاد خلال العقد المنصرم ليصل إلى 44 في المائة من السكان.
وجاء في التقرير أيضاً أن واحداً من كل ثلاثة لبنانيين وقع في براثن الفقر في 2022 في خمس محافظات شملتها الدراسة، من بينها بيروت. وبينما تقدم مطاعم بيروت الجديدة خدماتها للأغنياء، قال تقرير البنك الدولي إن ثلاثاً من كل خمس أسر خفضت إنفاقها على الغذاء.
وقال صندوق النقد الدولي في مايو إن عدم اتخاذ إجراءات بخصوص الإصلاحات الاقتصادية الضرورية ما زال يُلحق خسائر فادحة بالاقتصاد والسكان. وأضاف أن النظام المصرفي يفتقر إلى استراتيجية ذات مصداقية وقابلة للتطبيق مالياً.
* توتر سياسي
ليس للبنان رئيس أو حكومة تتمتع بصلاحيات كاملة منذ انتهاء ولاية ميشال عون، الرئاسية في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، مما ترك فراغاً غير مسبوق.
وتتولى حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، مهام تصريف الأعمال منذ ذلك الحين. ويتعين على الفصائل اللبنانية المنقسمة بشدة التوصل إلى اتفاق من أجل شغل منصب الرئاسة وتشكيل حكومة تتمتع بصلاحيات كاملة. ولم تُحل مثل هذه الأزمات السابقة إلا من خلال الوساطة الأجنبية، ولكن لم تظهر أي علامة على التدخل الفعال هذه المرة، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
* أزمة اللاجئين السوريين
بعد مرور 13 عاماً على اندلاع الصراع السوري، لا يزال لبنان موطناً لأكبر عدد من اللاجئين نسبةً إلى عدد السكان في العالم، إذ يعيش على أراضيه نحو 1.5 مليون سوري نصفهم لاجئون مسجلون رسمياً لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ويبلغ عدد السكان اللبنانيين نحو أربعة ملايين.
ويتراجع حجم التمويل المخصص للأزمة السورية، وهو ما يعكس معاناة المانحين الذين يتعاملون مع صراعات أخرى حول العالم. وعلى الرغم من خلافاتها، تتفق الأطراف من مختلف الأطياف السياسية في لبنان على ضرورة عودة السوريين إلى وطنهم.
