تحلّ الذكرى الرابعة لانفجار مرفأ بيروت وسط انسداد الأفق أمام استئناف التحقيق القضائي المعطّل منذ عامين ونصف عام، جرّاء عشرات الدعاوى التي كبّلت يدي المحقق العدلي طارق البيطار، فيما يحيي أهالي الضحايا المناسبة بإحباط شديد من إمكان الوصول إلى الحقيقة ومعرفة المسؤولين عن انفجار الرابع من آب 2020، الذي أودى بحياة 230 شخصاً وإصابة أكثر من خمسة آلاف بجروح وتدمير ثلث مباني العاصمة بيروت.
وينتظر أن تبدأ تحركات أهالي الضحايا والناشطين عند الخامسة عصر اليوم بتظاهرتين؛ الأولى تنطلق من ساحة الشهداء وسط بيروت، والثانية من مقرّ فوج إطفاء بيروت في محلّة الكرنتينا، وتلتقيان أمام تمثال المغترب في محيط المرفأ، حيث تُلقى كلمات لأهالي الضحايا وأهالي الجرحى والفريق القانوني الذي يستعرض المحطات التي مرّ بها التحقيق وأسباب تعطيله.
وأعرب وليم نون، شقيق الضحية جو نون، عن أمله بأن «تكون المشاركة واسعة وتوجّه رسالة إلى المسؤولين بأن قضية الشهداء ستبقى حيّة، ولن يكون بمقدور أحد طمسها». وكشف لـ«الشرق الأوسط» عن أن «المواقف التي ستطلق خلال اللقاء تلتقي عند هدف واحد، هو استكمال التحقيق وصدور القرار الظني عن القاضي طارق البيطار ليعرف اللبنانيون حقيقة ما حصل والمسؤولين عن هذه الجريمة التي قتلت إخوتنا».
ولم يُخف نون أن «المواجهة صعبة مع فريق سياسي لا هدف له سوى ضرب التحقيق، وللأسف نجح حتى الآن في ظلّ قضاء منقسم على نفسه حول هذه القضية، بدءاً من مجلس القضاء الأعلى، وذلك استجابة للضغوط السياسية التي تمارس عليه من فريق معيّن».
وعمّا إذا كان أهالي الضحايا يخططون لتحركات تصعيدية جديدة على الأرض إذا ما استمر تعطيل التحقيق، أوضح نون أنه «لا توجد خطة للتصعيد في الشارع، بانتظار ما يقرره المحقق العدلي لجهة استئناف التحقيق من عدمه».
وسيكون لبعض الكلمات وقع قويّ؛ إذ تفنّد المراحل التي مرّ بها التحقيق. وأوضحت المحامية سيسيل روكز، شقيقة الضحية جوزيف روكز لـ«الشرق الأوسط»، أنها «ستسمي الأشياء بأسمائها في كلمة تحمل معانٍي قانونية وتكشف كل المعطلين»، وأشارت إلى أنها «ستوجّه رسالة قوية إلى النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، بصفته شريكاً في هذه القضية، وباستطاعته أن يسهّل التحقيق أو يعرقله».
ومنذ أن أصدر المحقق العدلي طارق البيطار لائحة الادعاء مطلع تموز 2021، وضمّنها أسماء سياسيين وقادة أمنيين، بدأت خطة محاصرته قضائياً عبر عشرات الدعاوى التي أقامها السياسيون المدعى عليهم ضدّه، ما أدى إلى وقف إجراءاته منذ 23 كانون الأول 2021، تاريخ آخر جلسة تحقيق عقدها، وخلالها تبلغ البيطار دعوى مخاصمة أقامها ضده النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر، اللذان رفضا مع باقي السياسيين المثول أمامه. لكن في منتصف كانون الثاني 2023؛ أي بعد 13 شهراً على تجميد التحقيق، أعدّ البيطار مطالعة قانونية استند فيها لاجتهادات قضائية تفيد بأن «المحقق العدلي يوازي بالدور والأهمية رئيس وأعضاء المجلس العدلي الذين لا يمكن ردّهم أو مخاصمتهم». وأعلن البيطار استئناف التحقيق وتحديد مواعيد لاستجواب السياسيين خلال شهر فبراير 2023، وألحق هذا القرار بالادعاء على النائب العام التمييزي السابق القاضي غسان عويدات، والمحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري؛ كونهما كانا على علم بوضع العنبر رقم 12 الذي كان يحوي النيترات في مرفأ بيروت، ولم يتخذا قراراً بملاحقة المسؤولين عن عدم إخراجها منه ولم يعطيا الأمر بإزالتها، بل ختما التحقيق الذي كان مفتوحاً يومها.
وعلى الأثر، سارع عويدات إلى الادعاء على البيطار بجرم انتحال صفة محقق عدلي، وأصدر مذكرة لإحضاره بالقوة ومنعه من السفر، كما أقدم عويدات على إطلاق سراح 17 موقوفاً في الملفّ، متجاهلاً مذكرات التوقيف الصادرة بحقهم.
ومع إحالة عويدات إلى التقاعد في 10 شباط الماضي، وتكليف القاضي جمال الحجار نائباً عاماً تمييزياً، عقدت لقاءات بين الأخير والبيطار، وسادت أجواء التفاؤل باستئناف التحقيق، لكن سرعان ما تبدد هذا التفاؤل إثر معلومات عن إصرار الحجار على إخراج السياسيين والقضاة من الملفّ، الأمر الذي رفضه البيطار بالمطلق، ورأى أنه «لا يمكن تجزئة الملف وإفراغه من مضمونه».
التباينات القائمة ما بين الحجار والبيطار أعادت العلاقة بين الأخير والنيابة العامة التمييزية إلى نقطة الصفر، وقطعت الطريق على أي تعاون بينهما، إلا أن مصادر قضائية أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن هذا «التباين لن يبقي المحقق العدلي متفرجاً على تعطيل التحقيق»، وأشارت إلى أن البيطار «ينتظر مرور ذكرى انفجار المرفأ ليعلن استئناف عمله، وتحديد جلسات يستدعي إليها كل المدعى عليهم الذين لم يمثلوا أمامه، وفي حال امتناعهم عن الحضور للتحقيق سيتخذ القرارات المناسبة بحقهم».
ورداً على سؤال عمّا إذا كان من ضمن الإجراءات إصدار مذكرات توقيف غيابية، أعلنت المصادر أنها «من البديهيات التي يقتضيها القانون بحق أي مدعى عليه يمتنع عن الخضوع للتحقيق»، مشيرة إلى أن البيطار «لا يزال ملتزماً بما وعد به سابقاً، أي إصدار القرار الاتهامي قبل نهاية العام الحالي».
